كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن نية حكومة تل أبيب تقديم اقتراح للإدارة الأميركية يقضي بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة 3 أشهر باستثناء الأبنية، التي هي في طور البناء حاليا، على أن تشرع كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مفاوضات خلال هذه الفترة. وأكدت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، سيقوم بنقل هذا الاقتراح باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإدارة الأميركية، وسيلتقي اليوم الاثنين بالمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل. وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك باراك الجديد يأتي في أعقاب المحاولة التي قام بها إسحاق مولخو، المبعوث الخاص لنتنياهو الذي التقى سراً بميتشل وفشل في إقناعه بوجهة النظر الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالاستيطان، مع العلم أن الإدارة الأميركية كانت قد ألغت لقاءً كان مقرراً بين نتنياهو وميتشل في باريس في أعقاب رفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بوقف الاستيطان بشكل كامل في الضفة الغربية. ويراهن نتنياهو على أن ينجح باراك فيما فشل فيه مولخو على اعتبار أنه يتزعم حزب العمل وهو حزب ينظر إليه في الولايات المتحدة على أساس أنه حزب مؤيد للتسوية السياسية.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الاقتراح الإسرائيلي يمثل تضليلا للإدارة الأميركية، حيث أن هناك حالياً 2000 وحدة سكنية في طور البناء، أي أنه خلال هذه الفترة سيتم إعداد العدة لاستقبال 2000 أسرة يهودية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. ومن المفارقة أن الكشف عن المقترح الإسرائيلي يأتي بعد يوم على الإعلان عن نية مستوطنة «معاليه أدوميم» التي تعتبر أكبر مستوطنات الضفة الغربية، وتضم 139 ألف دونم من الأملاك الفلسطينية التي تقع في منطقة البحر الميت إليها، وذلك من أجل استغلالها في إقامة مناطق صناعية ومواقع سياحية.
يذكر أن الإدارة الأميركية تصر على التزام إسرائيل بوقف كامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وهو ما رفضته الحكومة الإسرائيلية الحالية بشدة، بحجة أن البناء في المستوطنات يأتي للاستجابة لمتطلبات النمو الطبيعي في عدد المستوطنين.
من ناحية ثانية أكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو كلف باراك بإجراء اتصالات مع الجانب المصري من أجل الوقوف على فرص التوصل لصفقة شاملة يتم بموجبها تأمين الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط المختطف لدى «حماس»، إلى جانب التوصل لاتفاق تهدئة شامل بين إسرائيل من جهة والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من جهة ثانية. وحسب المصادر فإنه في حال تم الاتفاق على التوصل لصفقة تبادل أسرى وتهدئة، فإن إسرائيل ستلتزم برفع الحصار عن القطاع وإعادة فتح المعابر الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة.
لكن مسؤولين في «حماس» وإسرائيل شددوا على أنه لم يحدث أي تقدم في الجهود الهادفة للتوصل لصفقة تبادل الأسرى. وقد وصف رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية، الأنباء التي تحدثت عن تقدم كبير في الاتصالات بشأن صفقة تبادل الأسرى بأنها ليست أكثر من «جعجعة بدون طحين». من ناحيتها نقلت صحيفة «هارتس» عن مصدر إسرائيلي قوله إن المصريين قدموا اقتراحا بشأن صفقة شليط، منوهاً إلى أن موضوع التهدئة قد طرح أخيرا في المحادثات الخاصة التي أجراها كل من رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد، ومستشار الأمن القومي عوزي أراد مع وزير المخابرات المصرية عمر سليمان في القاهرة. وأشارت هآرتس إلى أن استئناف الاتصالات مع مصر بشأن اتفاق جديد للتهدئة مرده الشعور السائد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن الهدوء الحالي في القطاع من شأنه أن ينفجر مرة واحدة، وعليه هناك ضرورة لجس النبض حول فرص التوصل إلى تهدئة. ووفقا للتقديرات الإسرائيلية فإنه لن يكون بمقدور إسرائيل، اليوم، العمل مرة أخرى وشن هجوم على غرار «الرصاص المصبوب»، وذلك بسبب رفض المجتمع الدولي، مع التأكيد على الموقف المرتقب من جانب الإدارة الأميركية. من هنا فإن جهات سياسية في إسرائيل وأجهزة الأمن، تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد، مع الإشارة إلى أن الحديث يدور عن اتصالات أولية فقط.