غرقت الهندوراس أمس في أكبر أزمة سياسية منذ عشرات السنين، إثر انقلاب عسكري نفذه الجيش بعد اعتقالهم رئيس البلاد اليساري مانويل زيلايا الذي نقل إلى كوستاريكا حيث طلب اللجوء السياسي. وفي ما يدل على إمكانية تطور الأزمة واشتعال المنطقة، هدد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، حليف زيلايا، بـ«الإطاحة» بأي حكومة جديدة في هندوراس. وقال شافيز إنه وضع قواته في حالة تأهب وإنه سيرد عسكريا إذا هوجم سفيره في هندوراس أو خُطف. وأضاف أن جنودا من هندوراس أخذوا سفير كوبا وتركوا سفير فنزويلا على قارعة الطريق بعدما ضربوه. وقال شافيز في حديث أذاعه تلفزيون فنزويلا إنه سيفعل كل ما يلزم «لإجهاض» الانقلاب. كما اتهم الولايات المتحدة بدعمها الانقلاب، إلا أن البيت الأبيض نفى الأمر بسرعة. وحث الرئيس الأميركي باراك أوباما الأطراف في هندوراس على حل الأمور سلميا والالتزام بالقانون. كما نددت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بالانقلاب ودعت إلى احترام الديمقراطية والقوانين. وبعد وقت قصير من نفي الرئيس إلى كوستاريكا أعلن مسؤول رفيع في المعارضة أن النواب يتحضرون لتسمية رئيس الكونغرس روبرتو ماشيليتي رئيسا للبلاد. إلا أن زيلايا أكد أنه لن يعترف بأي شخص يسمى مكانه، وشدد على أنه يريد الاستمرار في منصبه حتى نهاية عهده في 2010. وفي وقت لاحق قالت المحكمة العليا في هندوراس إنها أمرت الجيش بالإطاحة بالرئيس بسبب خططه غير القانونية بإجراء تصويت شعبي على إعادة انتخابه.
وأضاف أن العسكريين ضربوا مرافقيه واعتقلوه وهو بلباس النوم بعد أن أخرجوه من سريره بالقوة. وأشار إلى أن مرافقيه قاوموا الجيش لنحو ثلاثين دقيقة. وأكد أنه لن يعترف بأي شخص يسمى مكانه، وشدد على أنه يريد الاستمرار في منصبه حتى نهاية عهده في 2010. ودعا زيلايا إلى الحوار، كما دعا الولايات المتحدة إلى التوضيح بأنها لم تعلب دورا في الانقلاب الذي نُفذ ضده.
وقال زيلايا من كوستاريكا، إنه وقع «ضحية عملية خطف ومؤامرة»، في تصريح أدلى به لشبكة التلفزيون الأميركية اللاتينية «تيليسور».
وكان عسكريون قد طوقوا منزل الرئيس قبيل استفتاء دستوري مثير للجدل، كما أعلن مساعد حكومي كبير له. وقال انريكي رينا، سكرتير الرئيس للصحافيين، «إن القوات اقتادت الرئيس من منزله إلى القاعدة الجوية». وانتخب الرئيس زيلايا في عام 2006 لولاية من أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وكان يخطط لعملية تصويت، الأحد، تطلب من شعب هندوراس الموافقة على استفتاء يسمح له بالترشح لولاية ثانية. واعتبرت أعلى محكمة في البلاد الاستفتاء أنه غير شرعي وقد عارضه الجيش.
وكانت هندوراس مستقرة سياسيا منذ نهاية الحكم العسكري في أوائل الثمانينات، لكن حملة زيلايا لتغيير الدستور من أجل السماح لرؤساء هندوراس بالحكم أكثر من مرة واحدة لمدة أربع سنوات، أدت إلى انقسام مؤسسات البلاد. وأعد زيلايا وأنصاره الترتيبات النهائية أول من أمس لإجراء استفتاء عام غير رسمي لمعرفة ما إذا كان الناخبون في هندوراس يؤيدون إلغاء القيود المفروضة على مدة الرئيس. وقضت المحاكم بأن الاستفتاء ليس له سند قانوني ورفض الجيش المساعدة في تنظيم الاستفتاء.
ودعا الحزب الوطني وهو حزب المعارضة الرئيسي إلى إنشاء لجنة خاصة من الزعماء السياسيين والمدنيين في محاولة للتوصل إلى حل سلمي للازمة. وتعهد نواب المعارضة قبل يومين بمحاولة إبعاد زيلايا من السلطة.
وأعلنت منظمة الدول الأميركية أنها ستعقد اجتماعا عاجلا لبحث الوضع في هندوراس. وقال مسؤول في منظمة الدول الأميركية، إن مباحثات بعيدة عن الأضواء تجري حاليا بين ممثلي دول في المنظمة قبل بدء الاجتماع الذي سيعقد في مقر المنظمة في واشنطن. وأضاف هذا المسؤول أن ممثل هندوراس في المنظمة، كارلوس سوسا كويلو، سيتحدث أثناء الاجتماع. وأكد كويلو لشبكة «سي. إن إن» أن الرئيس زيلايا اعتقل إثر «انقلاب عسكري». و دان الانقلاب رئيس بوليفيا ايفو موراليس، وقال في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي «إني أوجه نداء إلى الهيئات الدولية والحركات الاجتماعية والرؤساء، لكي يدينوا هذا الانقلاب العسكري في هندوراس». وأضاف «أن زمن الديكتاتوريات ولى».
كذلك دان الاتحاد الأوروبي توقيف الرئيس، وطلب الإفراج عنه «فورا»، على ما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد. وقال وزير الخارجية التشيكي، يان كوهوت، للصحافيين «إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة توقيف القوات المسلحة الرئيس المنتخب دستوريا في جمهورية الهندوراس»، وذلك على هامش لقاء دولي في كورفو (غرب اليونان).