أقرت الدول العربية في الخليج والبحر الأحمر، في ختام اجتماع مشترك عقدته في العاصمة السعودية أمس، تشكيل قوة بحرية مشتركة لمكافحة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية، التي شهدت نشاطا مكثفا للقراصنة مع نهاية العام المنصرم. وسوف تركز هذه القوة التي ستضم كلا من السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان ومصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، من وجودها في مياه خليج عدن والمحيط الهندي، لتأمين خطوط التجارة البحرية وضمان سلامتها.
وقالت الرياض، على لسان الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد قائد القوت البحرية، ورئيس الوفد السعودي لتلك الاجتماعات، إنها «تنظر إلى القرصنة كأحد أنواع الجرائم البحرية التي تضرب مفاصل الاقتصاد العالمي».
وخرج عن اجتماعات قيادات القوات البحرية في الدول العربية الـ11، الذي شارك فيه خبراء وزارات الخارجية في تلك الدول، «إعلان الرياض»، الذي أكد على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأرجع «إعلان الرياض» تنامي ظاهرة القرصنة أمام سواحل الصومال، إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية قي ذلك البلد.
وأكد المجتمعون أمس أن مشكلة القرصنة لا يمكن معالجتها بشكل جذري دون عودة السلام والاستقرار إلى الصومال، وتوفر حكومة مركزية له. وأبدت الدول العربية الـ11 المشاركة في اجتماعات الرياض، قلقها الشديد إزاء استمرار عمليات القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال والمياه الدولية قبالة خليج عدن والمحيط الهندي، باعتبارها شكلا من أشكال الجريمة الدولية.
وشددت بأنها عازمة على تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمكافحة القرصنة، واحتواء تداعياتها السلبية كافة على أمن واستقرار المنطقة، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون امتدادها إلى البحر الأحمر والخليج العربي.
وقررت دول الخليج العربية ونظيراتها المطلة على البحر الأحمر، تشكيل ما أسمته «قوة واجب بحرية عربية» من الجانبين، لمكافحة القرصنة، بحيث تكون تحت قيادة موحدة لمدة سنة، على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع.
وحدد إعلان الرياض آلية تشكيل هذه القوة، راجعا مسألة تحديد «حجم وطبيعة المشاركة» إلى كل دولة. وستتولى القوة البحرية المشتركة مسؤولية تأمين الحماية ضد القرنصة البحرية التي تستهدف السفن وناقلات النفط والغاز في مناطق الاهتمام. وأوكل الإعلان إلى قيادة قوة الواجب البحرية مسؤولية التنسيق مع القوات الدولية الموجودة والقوات التابعة للدول التي تعمل بشكل مستقل في المنطقة لنفس الغرض، حيال تبادل المعلومات وتوزيع مناطق المشؤولية ضمن الممر الآمن.
وعلى القوة البحرية العربية المشتركة مهمة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وشركات النقل البحرية والموانئ البحرية التابعة لدول مجلس التعاون والدول العربية المطلة على البحمر الأمر، لإصدار قوائم عن التحركات اليومية ذات الاهتمام لتسهيل علمية تأمين الحماية لها.
واستمرت الدول العربية الـ11 قي تأكيداتها على أهمية استبعاد البحر الأحمر من أي ترتيبات دولية خاصة بمكافحة القرصنة البحرية، باعتبار أن أمن البحر الأحمر تقع مسؤوليته الرئيسية على الدول العربية المطلة عليه. وتتطلع القوة البحرية العربية إلى دعم ومساندة مجموعة الاتصال الدولية المكلفة بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة، وأن تسهم هذه المجموعة كـ«آلية إقليمية» في وضع برنامج عمل يكفل محاصرة ظاهرة القرصنة وتداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية كممر بحري للتجارة الدولية.
وطبقا للفريق الركن فهد بن عبد الله قائد القوات البحرية، فإن بلاده تقوم حاليا بتسيير درويات مستمرة في خليج عدن لمواجهة عمليات القرصنة، وقد قامت فعلا بتأمين الحماية للعديد من السفن التجارية السعودية، وسفن تجارية لدول أخرى. وقال قائد القوات البحرية السعودية إن بلاده من الدول التي شاركت في علمية التصدي لظاهرة القرصنة، بشكل مستقل، كما فعلت ذلك كل من اليابان وروسيا والصين والهند وماليزيا وإيران، فيما أن بادر عدد من دول العالم إلى تشكيل قوات بحرية مشتركة مثل «القوة الأوروبية 465 أطلنطا حلف الناتو، والقوة 151».