السودان: واشنطن تسعى لتقديم مقترح لتسريع العملية السلمية في دارفور

كشف مسؤول حكومي سوداني أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتقديم مقترح لتسريع العملية السلمية في دارفور، دون الخوض في تفاصيل، واتهم المسؤول حركة العدل والمساواة بعدم الواقعية في تقديم مطالبها في مفاوضات الدوحة مع الحكومة مثل «إيصال الغاز لجميع منازل دارفور وبنائها من المواد الثابتة». وقال إن حكومته لن تتحرج في التعامل مع حركات دارفور التي تتعامل مع إسرائيل» حتى لا تضع صعوبات أمام السلام».

تحدى رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة الدكتور أمين حسن عمر أن حكومته «قادرة على حسم حركات دارفور عسكريا ولكنها غير راغبة في ذلك»، فيما كشف أن الحكومة رفضت طلبا من الوسطاء في مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة تقدموا بمقترح بأن تقوم الخرطوم بتسليم أسرى حركة العدل والمساواة لـ «طرف ثالث». ويعتبر ملف الأسرى هو السبب في تعليق المفاوضات بين الطرفين الأسبوع الماضي، بعد أن وصلت المواقف بينهما حيال الملف إلى طريق مسدود. وشدد بأن حكومته لا تقبل أن تكون قضية الأسرى هذه شرطا لبدء التفاوض، وقال «نحن نريد التوقيع على اتفاقية وقف عدائيات مراقبة وهذا ما ترفضه الحركة لأنه يكشف أنها لا تسيطر على مناطق في دارفور وكل وجودها في شريط»، وكشف أن بعض الوسطاء في مفاوضات الدوحة، لم يكشف عنهم، تقدموا بمقترح يقوم على أن تسلم الحكومة محتجزي العدل والمساواة لطرف ثالث.. ولكن الحكومة رفضت المقترح لأنه ضد الدستور والقانون»، وقال إن دستور بلاده يمنح رئيس الجمهورية حق العفو بعد أن يقول القضاء كلمته ولكن ليس من حقه التدخل في إجراءات القضاء. وشدد عمر على أن الحكومة «لن توقع إلا اتفاق سلام واحدا ولن تدخل في اتفاقات ثنائية مع الحركات، وقد تفاوضها في مسارات متعددة ولكنها ستوقع اتفاقا واحدا وفي الدوحة»، وأضاف أن الحكومة «لن تتحرج في التعامل مع الذين أنشأوا علاقة مع إسرائيل لأنها برفضها لهذا تضع صعوبات أمام السلام». وفي لهجة متشددة، قال عمر في منبر صحافي نظمه المكتب الصحافي لرئاسة الجمهورية أمس، إن حكومته قادرة على حسم حركات دارفور عسكريا «ولكنها غير راغبة في ذلك لما له من عواقب اجتماعية على قضية دارفور كما أنها تفضل الحل السلمي للتعامل مع ما يجري في دارفور»، ونوه في الخصوص إلى أن ما يجري في دارفور الآن انفلات أمني وليس هناك نشاط للحركات «ماعدا نشاط للعدل والمساواة في أقصى شمال دارفور».

واتهم عمر «العدل والمساواة» بتقديم مطالب غير واقعية التحقق مثل «إيصال الغاز لجميع منازل دارفور وبنائها من المواد الثابتة وإعطاء كل فرد في دارفور تعويضا 10 آلاف دولار لحوالي 4 ملايين من سكان الإقليم وهذا تزيد تكلفته على ميزانية التنمية في كل أفريقيا لثلاث سنوات.