أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس أن الرئيس حسني مبارك سيشارك في القمة الأفريقية المقرر عقدها في مدينة سيرت الليبية خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من يوليو ( تموز) المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن «القمة الأفريقية ستناقش قضايا السودان، والصومال ومنطقة البحيرات العظمى، بالإضافة لأمور أخرى»، مشيرا إلى أن «مصر لها آراء ومساهمات ومشاركات سوف تطرحها خلال القمة إزاء هذه القضايا وغيرها بهدف الوصول مع الأشقاء الأفارقة لحلول لكافة هذه القضايا».
من جانبها، أشارت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية إلى أن القمة الأفريقية ستناقش أمر ضبط الرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية والمسائل الخاصة بإساءة استخدام الولاية القضائية العالمية من جانب عدد من المحاكم الأوروبية.
وحددت السفيرة عمر موقف القاهرة من تلك القضايا قائلة إن «مصر تركز في تناولها لموضوعات القمة على مساندة جهود إحلال السلام في دارفور ومعارضة أمر ضبط الرئيس البشير اتساقا من الموقف الأفريقي الذي ينادى بإعمال المادة السادسة عشرة من نظام روما الأساسي الخاصة بإمكانية تأجيل إجراءات الضبط لمدة عام قابل للتجديد من خلال مجلس الأمن، مع تأكيد مصر تمسكها بمبدأ مكافحة الإفلات من العقاب». وأشارت إلى أن القمة ستناقش كذلك ملفات السلم والأمن بالقارة الأفريقية التي شهدت مؤخرا عددا من الانقلابات العسكرية والتغييرات غير الدستورية لنظم الحكم، موضحة أن الاتحاد الأفريقي يتخذ موقفا حاسما بشأن هذه الانقلابات ويقوم بتعليق عضوية أي دولة تشهد مثل هذه التغييرات غير الدستورية.