بدأت نيابة أمن الدولة المصرية مساء أمس «الاثنين»، تحقيقاتها مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين فجر أول من أمس، وعلى رأسهم القيادي البارز بالجماعة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وامتنع أبو الفتوح عن الرد على أسئلة المحققين واتهاماتهم له بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وغسل الأموال وحيازة منشورات تتضمن مبادئ الجماعة بغرض توزيعها.
وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع في القضية لـ«الشرق الأوسط» إن «أبو الفتوح رفض الرد على تلك الاتهامات بالنظر إلى أنها اتهامات قديمة وسبق أن رد عليها في تحقيقات سابقة وأنه لا جديد في الموضوع، فضلا عن أننا نعتبر القضية سياسية في المقام الأول»، وتوقع عبد المقصود أن تصدر النيابة قرارا بحبس موكليه 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد شنت فجر أول من أمس (الأحد) حملة مداهمات ضد منازل عدد من قيادات الجماعة على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، والدكتور جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، مرشح الإخوان في انتخابات 2005، ورضا فهمي (شمال القاهرة)، وعبد الرحمن الجمل (الغربية) من رجال التربية والتعليم، والمستشار الدكتور فتحي لاشين الخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية وهو مستشار سابق بوزارة العدل، وفي وقت لاحق لاعتقاله، أطلقت السلطات الأمنية فتحي لاشين نظرا لظروفه الصحية الحرجة.
وفي بيان لها على موقعها الإلكتروني، اعتبرت الجماعة أن «هذه الحملة سوف تفشل في النيل من الإخوان كسابقاتها، والإخوان ماضون في طريقهم نحو الإصلاح بالتعاون مع كافة القوى السياسة والوطنية في مصر والالتحام مع جماهير الشعب المصري».
من جانبه، وصف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف اعتقال قيادات جماعته بأنه «شيء مقزز» وتابع قائلا: «أنا لا أجد سببا لما يقوم به النظام المصري والجهاز الأمني ضد الجماعة من حملات اعتقال»، كما وصف عاكف الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان بأنها «كلام تافه».