فيما ترشح رئيسَا حزبين معارضين لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 يوليو (تموز) المقبل في موريتانيا، دافع مجلس الدفاع والأمن (المجلس العسكري سابقا) عن الانقلاب الذي شهدته البلاد في 6 أغسطس (آب) الماضي. وجاء هذا تزامنا مع بيان أصدرته عائلة المواطن الأميركي الذي قُتل أخيرا في نواكشوط، على يد إرهابيين مفترضين، قالت فيه إنها تطالب بتحقيق العدالة ضد من قتلوا ابنها وتتمنى النمو والازدهار والرفاهية للشعب الموريتاني.
وأودع أحمد ولد داداه رئيس حزب «تكتل للقوى الديمقراطية»، ومحمد جميل منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، الليلة قبل الماضية، ملفيهما المجلس الدستوري في نواكشوط، كمرشحين للانتخابات الرئاسية. وبهذا صار عدد المرشحين للانتخابات ستة، إذ كان المجلس الدستوري تلقّى أربعة ترشيحات للانتخابات التي كانت مقررة في السادس من يونيو (حزيران)، وتم تأجيلها بناء على اتفاق داكار الأخير بين الأطراف السياسية، ومن ضمن أولئك المرشحين الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلاب الأخير. ويُعتبر ولد داداه وولد منصور أول مرشحين من المعارضة يقدمان ملفي ترشحهما، بعد أن أقرت الحكومة الانتقالية إجراء الانتخابات في 18 يوليو (تموز).
إلى ذلك، أشاد مجلس الدفاع والأمن عقب أول اجتماع له بعد تغيير اسمه من «المجلس العسكري»، وعمله تحت وصاية الحكومة الجديدة، «بالتطور الإيجابي للمفاوضات والتفاهم المبرم بين الفرقاء السياسيين في موريتانيا» حسب بيان أصدره المجلس. واعتبر المجلس في بيانه أن انقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي كان «ضرورة حتمية لإنقاذ الديمقراطية والبلد والدفاع عن مكتسباته». وأضاف أنه «تم خلال الأشهر العشرة الأخيرة، القيام بما يلزم من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وإعادة إرساء هيبة ومصداقية الدولة، وأخيرا صيانة الحريات الفردية والجماعية».
وفي شأن آخر، انتشرت قوات الأمن بشكل لافت، أمس، في شوارع العاصمة نواكشوط وخصوصا أمام الفنادق والسفارات الغربية، والإقامات التي يقطن فيها غربيون. واعتبر مراقبون أن هذا الانتشار الأمني يعود في الأساس إلى ما راج مؤخرا عن وجود خلايا إرهابية في موريتانيا، وذلك بعد مصرع مواطن أميركي الأسبوع الماضي على يد مجهولين ما زالت قوات الأمن الموريتانية تبحث عنهم. وفي بيان أصدرته أمس طالبت عائلة المواطن الأميركي كريستوف ليكيت الذي قُتل الأسبوع الماضي في نواكشوط بـ«تطبيق القانون على من قتلوه». وقالت العائلة في بيان وزعته منظمة «نور» التي كان يديرها الراحل في موريتانيا: «في جو ملؤه المحبة، نسدي عفونا إلى أولئك الذين استولوا على حياة ابننا الرائع. إننا نصلي دوما من أجل مستقبل ملؤه النمو والازدهار لموريتانيا والرفاهية للشعب الموريتاني». وأضاف البيان: «على الرغم من هذا الحادث المروّع، فإننا لا نتمنى أي سوء للشعب الموريتاني، فعلى المستوى الروحي، نسامح المسؤولين، إلا أننا نطالب بتطبيق القانون على الذين قتلوا ابننا».