قالت مصادر أميركية وثيقة الاطلاع إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستمضي قدما في مساعيها فتح حوار مع إيران، على الرغم من التطورات الجارية حاليا في البلاد. وأكدت المصادر أن هذا الحوار لم ينطلق بعد، مشيرة إلى انه سيبدأ عند انطلاقته على مستوى شخصيات دبلوماسية ثانوية ولا تشغل مناصب في الخارجية الأميركية مع مشاركة أحد أعضاء مجلس الأمن القومي (البيت الأبيض)، والذي انحصرت مهامه خلال إدارة أوباما في المهام الاستشارية. وكان يفترض أن تجري أول اتصالات بمناسبة العيد الوطني الأميركي في الرابع من يوليو (تموز) المقبل حيث وجهت السفارات الأميركية دعوات إلى دبلوماسيين إيرانيين لحضور تلك الاحتفالات، لكن الدعوات علقت بعد التطورات الأخيرة في إيران. وكان ديفيد اكسيلورد أحد أبرز مستشاري الرئيس أوباما قال «نحن نتطلع إلى الجلوس مع الإيرانيين وإجراء محادثات معهم وسنقترح عليهم مسارين، أحدهما سيؤدي إلى عودتهم إلى مجتمع الدول، والثاني سيكون له تداعيات قاسية» وقال اكسيلورد في حديثين تلفزيونيين منفصلين، إن الرئيس الإيراني (محمود احمدي نجاد) ليس هو الجهة التي لها القرار النهائي بشأن السياسة الخارجية» ورفض اكسيلورد اللغة الجارحة التي استعملها نجاد في تعقيبه على تصريحات كان أدلى بها الرئيس أوباما، مؤكدا أن قبول التفاوض مع إيران ليس يهدف إلى مكافأتها. وقال اكسيلورد أيضا «نحن نضع في اعتبارنا حقيقة أن وجود أسلحة نووية في إيران وإدخال سلاح نووي في المنطقة يشكل تهديدا للمنطقة والعالم وسنتصدى لمعالجة هذا الأمر».
وفي موضوع ذي صلة قال مسؤول عسكري أميركي إن إدارة الرئيس باراك أوباما لم تقرر بعد المضي في تنفيذ خطط وضعتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش لبناء قواعد صواريخ دفاعية في كل من بولندا وجمهورية التشيك، وقال الادميرال مايك ميلن إن الحكومة الأميركية منشغلة بتنامي تهديدات الصواريخ الإيرانية وتريد التعاون مع حلفائها في المنطقة للتصدي لهذا الأمر. وقال ميلن «الواضح أن استراتيجية إيران هي تطوير هذه الصواريخ، وهو الآن على وشك استهداف أوروبا بتلك الصواريخ».