وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، حيث اطلع المجلس في هذا الصدد على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 72/29 وتاريخ 30/12/1429هـ، وتهدف الشركة، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، إلى الاستثمار في نشاط تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المصرفية على أسس تجارية. جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات، التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة بعض الدول ومبعوثيهم، وفي مقدمتها لقاؤه الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الذي بحث علاقات الأخوة المتينة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأحداث على الساحة العربية وبخاصة الأوضاع والمستجدات في فلسطين المحتلة، وجهود تحريك العملية السلمية في المنطقة والارتكاز إلى مبادرة السلام العربية لتسوية الصراع، وكذا الجهود المبذولة، وخاصة من مصر، في سبيل تحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف والفصائل الفلسطينية، والوصول إلى حفظ الحق الفلسطيني والعمل يدا واحدة لخدمة القضية والشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن المجلس استمع إلى ملخص حول المستجدات في المنطقة والعالم، ومنها الأوضاع في الصومال والسودان والعراق ولبنان، حيث أعرب المجلس عن ترحيبه بانتخاب مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيسا للمجلس وتكليف النائب سعد الحريري برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأبدى المجلس أمله في أن يكون في ذلك خطوة نحو المزيد من ترسيخ أمن ورخاء لبنان الشقيق واستعادة دوره الإقليمي والدولي، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما يسهم في تعزيز استقراره وسلامته وسيادته.
وأشار إلى أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير حول نتائج الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، والتي أكدت أن تحقيق الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع في المنطقة على كافة المسارات هو المدخل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسهم في تحقيق التقدم المنشود في القضايا الإقليمية الأخرى.
وفي شأن محلي، اتخذ المجلس عدة قرارات، حيث قرر وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة، لدراسة طلبه الموافقة على إفراغ أرض متنزه عين نجم بالأحساء لبلدية الأحساء، ما يلي:
ـ نقل ملكية موقع متنزه عين نجم ـ البالغة مساحته 59 ألف متر و94 سنتيمترا مربعا من أرض عين نجم ـ لمصلحة بلدية الأحساء بحسب خارطة الرفع المساحي المرفقة بالقرار، على أن يكون متنزها عاما ولا يتصرف به لأي غرض آخر.
ـ قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالإشراف على المواقع الأثرية في متنزه عين نجم وفقا لتنظيمها.
ووافق المجلس على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 118/77 وتاريخ 20/2/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و«البروتوكول» المرفق بها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 13/10/2008م، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ولجنة التنسيق لتنمية العلوم والتقنية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على نقل جاسر بن عبد الرحمن بن جاسر الجاسر من وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج بالمرتبة ذاتها بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعيين كل من الأمير فهد بن ثنيان بن محمد آل سعود على وظيفة مستشار للشؤون الفنية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وفهد بن محمد بن عثمان الرشيد على وظيفة مدير عام مكتب الرئيس بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني، والمهندس عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله الرويتع على وظيفة نائب مدير عام المؤسسة للتشغيل والصيانة بالمرتبة الرابعة عشرة بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.