اجتمع القادة المدنيون والعسكريون في تركيا أمس لبحث شبهات تآمر الجيش على الحكومة المحافظة المنبثقة من التيار الإسلامي، التي تثير توترا حادا بين الجيش والحزب الحاكم.
ويجتمع مجلس الأمن القومي كل شهرين لبحث قضايا الأمن الداخلي والخارجي في البلاد، غير أن الاجتماع الذي عقد بعد ظهر أمس ارتدى أهمية خاصة، فقائد الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ أعلن في الأسبوع المنصرم أن الاجتماع سيبحث مزاعم تدبير مؤامرة في أوساط الجيش لضرب سمعة الحكومة من أجل إسقاطها.
وأثيرت القضية بعد نشر صحيفة «طرف» الليبرالية في 12 يونيو (حزيران) وثيقة سرية وصفها رئيس أركان الجيوش المشتركة بأنها «قطعة ورق»، ففي الأسبوع المنصرم ندد باشبوغ رسميا، محاطا بضباطه الرفيعين في مؤتمر صحافي في 12 يونيو (حزيران)، «بحملة التشهير» التي تشن على الجيش، بلا توجيه اتهام إلى أحد. وعقد يوم الاثنين لقاء مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
فمنذ تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي السلطة عام 2002، اضطربت العلاقات بين الحكومة والجيش الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية. ويهاجم النص الذي وقعه الكولونيل دورسون تشيتشك من سلاح البحرية حزب العدالة والتنمية وأخوية الزعيم الديني النافذ فتح الله غولن التي تدعمه، كما يعلن عن العزم على إطلاق تهم خاطئة حول الحزب والأخوية لضرب سمعتهما لدى الرأي العام. ويبدو أردوغان غير مقتنع بخلاصات القضاء العسكري، حيث صور نفسه بشكل المدافع عن الديمقراطية في وجه نوايا التآمر على حكومة منتخبة ديمقراطيا، في حين تطرق بلاده أبواب الاتحاد الأوروبي. وتفاقمت حدة التوتر ليل الجمعة/السبت عقب إقرار البرلمان، حيث الأغلبية للعدالة والتنمية، قانونا يحد من صلاحيات المحاكم العسكرية.
ومنذ العام المنصرم اتهم عدد كبير من العسكريين المتقاعدين أو في الخدمة في إطار قضية ارغينيكون، وهي شبكة واسعة مفترضة تسعى إلى إثارة الفوضى لحث الجيش على الاستيلاء على الحكم، غير أن المعارضة ترى في مواصلة التحقيقات في قضية ارغينيكون ذريعة لإسكات منتقدي أردوغان.
وقال الكاتب في صحيفة «وطن» أوكاي غونانسين: «ينبغي التوصل إلى اتفاق في رأس الدولة لأن المسألة باتت مدمرة للطرفين»، فيما تحدثت الصحف بمجملها الثلاثاء عن «أزمة ثقة» بين مؤسسات الدولة. وحاول الرئيس التركي عبد الله غُل مساء الاثنين بعد عودته من زيارة إلى الصين تهدئة الأجواء، ودعا إلى «الانسجام» في علاقات الحكومة والجيش.