فيما قوبلت الجولة الأولى للتراخيص الاستثمارية في 6 حقول نفطية عراقية أمس بفتور من قبل شركات النفط الأجنبية، طالب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الشركات الأجنبية بتقديم عروض «جديدة» لتتم دراستها من قبل مجلس الوزراء في الأيام القادمة.
وقال الشهرستاني إن «الشركات تستطيع تقديم عروض جديدة حتى الساعة السادسة مساء» أمس. وأضاف أن «هذه العروض ستراجع من قبل مجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار النهائي» بشأنها في إشارة لعدم قبولها أمس وعدم تحديد موعد حول ذلك.
وكان مندوبو ما يقرب من 120 شركة نفطية عربية وأجنبية اجتمعوا منذ ساعات الصباح الأولى أمس في فندق الرشيد وسط بغداد لحضور أول جولة من التراخيص يمنحها العراق للاستثمار في ستة حقول نفط منتجة بالفعل وحقلي غاز غير مستغلين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. إلا أن الشركات بدت مترددة في التقدم بعروض لاعتبارات يتعلق بعضها بالشروط العراقية خاصة في ما يتعلق بالحصص ويتعلق البعض الآخر باعتبارات أمنية رغم تطمينات قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حضر لقاء أمس الذي نقله التلفزيون العراقي بتوفير الأمن للشركات. ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن محللين قولهم إن الشركات الأجنبية ربما غير راغبة في إلزام نفسها باستثمارات ضخمة وتفضل التريث لترى كيف سيتطور الوضع الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن.
وقبل كونسورتيوم بقيادة شركة «بي.بي» البريطانية ويضم شركة البترول الوطنية الصينية «سي.ان.بي.سي» عقدا لتطوير حقل نفط الرميلة الجنوبي أكبر حقول النفط في العراق الذي يقدر حجم الاحتياطيات فيه بنحو 17 مليار برميل. وحسب وكالة «رويترز» رفض تحالف آخر تقوده «اكسون موبيل» وتشارك فيه «بتروناس» الماليزية كان قد تقدم بعرض لتطوير نفس الحقل الحد الأقصى لرسم الخدمة على برميل النفط الذي اقترحته وزارة النفط ليمنح تحالف بي.بي فرصة الفوز به. وقبل تحالف «بي.بي/ سي.ان.بي.سي» رسما يبلغ دولارين عن كل برميل نفط إضافي يتم إنتاجه مقارنة مع رسم يبلغ 3.99 دولار في عرضهما الأول. وقال الشهرستاني إن «بي.بي» و«سي.ان.بي.سي» قبلتا الرقم الذي حددته الوزارة ولذلك تم قبول عرضهما.
ولم يجد حقلان للنفط وثالث للغاز من يستثمرها بسبب العوائد المالية الضئيلة التي رصدتها وزارة النفط العراقية. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الكونسورتيوم الصيني «سي إن أو أو سي» و«سينوبيك إنترناشول» رفضا استثمار حقل ميسان (جنوب) الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميا وتقدر احتياطاته بـ6.2 مليار برميل. وأرادت هاتان الشركتان أن تكون عائداتهما من الإنتاج 4.25 دولار أميركي للبرميل، في حين عرضت الحكومة العراقية عليهما 3.2 دولار. وبالنسبة لحقل باي حسن قرب مدينة كركوك النفطية الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 147 ألف برميل يوميا فقد طلبت الشركة الأميركية «كونوكوفيليبس» عائدات بقيمة 70.26 دولار للبرميل مقابل أربع دولارات عرضتها الحكومة العراقية. أما حقل المنصورية للغاز في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد الذي تقدر احتياطاته بـ1.116 مليار متر مكعب، فلم تتقدم أي شركة بعرض لتطويره.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ«الشرق الأوسط» أن «توقيع العقود مبدئي، حيث سترفع هذه التراخيص الموقعة بأسماء الشركات الفائزة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن المؤمل أن تبدأ الشركات عملها الشهر المقبل». وتضم الحقول النفطية المعروضة للاستثمار حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي وحقول كركوك، وحقول الزبير (البصرة) وحقول غرب القرنة (المرحلة الأولى)، وحقول ميسان (الفكة، أبو غريب، بزركان، باي حسن، عكاز، المنصورية)، ويصل إنتاج هذه الحقول إلى 80% من الإنتاج الكلي للعراق.
وأكد المالكي استعداد الحكومة العراقية لتقديم كافة التسهيلات للشركات التي ستفوز بالتراخيص النفطية الأولى، مشيرا إلى وجود سلسلة من الجولات المشابهة مستقبلا. وأشار المالكي في كلمة ألقاها بمناسبة البدء بجولة التراخيص الأولى وإعلان الشركات الفائزة بالعقود إلى أن الآلية التي تم اختيارها لهذه الجولة قد يكون فيها شيء من «التعقيد».