وجه دومينيك بوسيرو، وزير الدولة لشؤون النقل الفرنسي، أصابع الاتهام لشركة الطيران اليمنية التي بدا أنه يحملها مسؤولية سقوط طائرة الإيرباص A 310 قريبا من ساحل جزر القمر وذلك قبل أن يبدأ التحقيق الفعلي في أسباب الحادث وقبل أن تنجلي ظروفه.
وسارع وزير النقل الفرنسي، منذ صباح الأمس وفي تصريحات صحافية، إلى التشكيك بسلامة الشركة اليمنية بوجه عام وبحالة طائرة الإيرباص بشكل خاص. وقال بوسيرو للقناة الإخبارية الفرنسية I- TELE إن الطائرة المذكورة وهي الثانية من طراز إيرباص التي تسقط في أقل من شهر، خضعت لعملية فحص في عام 2007 في فرنسا من قبل الهيئة العامة للطيران المدني الفرنسي التي عثرت فيها على «العديد من الشوائب» مضيفا أنها «منذ ذلك الحين اختفت من السماء الفرنسية». أما شركة الطيران اليمنية التي «ليست مسجلة على اللائحة السوداء» فإنها «كانت تحت الرقابة الشديدة كما كانت ستخضع قريبا لعملية استجواب» من قبل لجنة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي. وبحسب الوزير الفرنسي، فإن الطائرة التي هوت في البحر فجر الثلاثاء قبالة شواطئ جزر القمر ما كان سيسمح لها بالطيران لو كانت موجودة في أحد المطارات الفرنسية. غير أن وزير النقل اليمني خالد الوزير رد على ذلك بقوله إن الطائرة أخضعت للرقابة في شهر مايو (أيار) الماضي تحت إشراف شركة إيرباص وأنها قامت الأسبوع الفائت برحلة بين لندن وصنعاء من غير مشاكل. وبحسب الوزير، فإن الملاحظات التي أخذت على الطائرة عام 2009 كانت تتناول المقاعد والديكور في قمرة المسافرين وتم التقيد بها. وبحسب وكالات الأنباء، فإن الوزير اليمني أكد أنه تم الاتصال، عبر السفارة الفرنسية في صنعاء بالوزير بوسيرو الذي نفى أن يكون قد عزا الحادث لأسباب تقنية.
وأرسلت الحكومة الفرنسية وزير الدولة لشؤون التعاون والفرنكوفونية ألان جويانديه إلى موروني الذي غادر باريس مساء أمس ليكون إلى جانب الحكومة القمرية. وعجلت فرنسا في إعلان حال التأهب للمساعدة في عمليات الإنقاذ في حال توافر أحياء وانتشال جثث الضحايا وحطام الطائرة. وكان على متن الإيرباص 66 راكبا فرنسيا والعديد من مواطني جزر القمر الذين انطلقوا من باريس ومن مدينة مرسيليا إلى موروني، عاصمة جزر القمر. وتقيم في فرنسا جالية قمرية كبيرة لكون جزر القمر مستعمرة فرنسية سابقة. ولم يتردد ستيفان سولار، قنصل جزر القمر الفخري في مرسيليا، في اتهام الشركة اليمنية بـ«المقامرة بحياة المسافرين» وباستخدام طائرات أشبه بـ«ناقلات الحيوانات» واصفا ذلك بـ«المعيب والمهين» ومشددا على «المسؤولية الكاسحة للشركة الناقلة التي يتعين عليها أن تحاسب على ذلك». وأصدرت شركة إيرباص في باريس بيانا أفادت فيه أن الطائرة اليمنية وضعت في الخدمة في عام 1990 وقامت بـ 17300 رحلة خلال 51900 ساعة طيران وهي ملك الشركة اليمنية منذ عام 1999.
ومنذ أن علم نبأ سقوط الطائرة اليمنية، تدفق أقارب الضحايا إلى مطاري باريس ومرسيليا. وكانت طائرة يمنية أخرى من طراز A330-320 انطلقت برحلة الساعة من مطار باريس إلى مطار صنعاء مرورا بمطار مرسيليا. ومن مطار صنعاء، انطلقت طائرة الإيرباص 310 باتجاه مطار موروني «عاصمة جزر القمر» مع توقف في مطار جيبوتي وهي الطائرة التي سقطت قبل وصوله بعدة أميال فقط وعلى متنها 153 شخصا بينهم 142 راكبا وطاقمها المشكل من 11 شخصا. وبين الضحايا 66 فرنسيا.
وأفاد مسؤولون من الجالية القمرية أنهم أعربوا أكثر من مرة عن «خوفهم» من الظروف التي تتم بها رحلات الشركة اليمنية إلى موروني. غير أن مطالبهم لم تلق آذانا صاغية. وقال جيل بو، رئيس جمعية تهتم بسلامة النقل الجوي للمواطنين القمريين إنه قرع جرس الإنذار لكن «الحكومة القمرية لم تصغ إلينا وبالتالي ما كان ينتظر حدوثه قد حدث». وأعلنت شركة إيرباص أنها تتأهب لإرسال فريق من المحققين إلى موروني للمساعدة في جلاء ظروف الحادث. وفيما أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن تأثره البالغ بالحادث، أمر القوات المسلحة الفرنسية بتعبئة كل ما هو ممكن لمساعدة الناجين المحتملين. وقال الناطق باسم قيادة الأركان الفرنسية إن باريس قامت بإرسال فرقاطة وسفينة دورية إلى موقع الحادث كما أرسلت طائرة نقل عسكرية من طراز ترانزال تحمل قوارب مطاطية ومساعدات طبية انطلقت من جزيرة لا ريونيون القريبة إلى موروني.
وأصدر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بيانا أمس أعرب فيه عن تضامنه مع أهالي الضحايا. وما يزيد الحادث ألما، أن ظروف سقوط طائرة شركة ايرافرانس في رحلتها من مدينة ريو دي جانيرو إلى باريس في الأول من يونيو (حزيران) لم تنجل بعد كما لم يعثر على الصندوقين الأسودين اللذين يسجلان مراسلات الطائرة وما يحدث داخل قمرة القيادة رغم إرسال غواصة نووية إلى مكان الحادث.