أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة خطوط الطيران اليمنية غير مدرجة على القائمة السوداء للشركات التي لا تحترم معايير السلامة والأمن.
وردا على تقارير فرنسية حول حادث الطائرة اليمنية، أشارت إلى أن هناك مشاكل وعيوبا كانت في الطائرة المنكوبة، تساءلت لماذا لم يتم منعها من السفر أو حظر طيرانها؟ وقالت المفوضية إن القوانين الأوروبية تطبق على الأجواء الأوروبية وليست في أي مكان آخر. وأكد المفوض الأوروبي لشؤون النقل أنطونيو تاياني، أنه ينوي اقتراح وضع لائحة سوداء عالمية على غرار اللائحة السوداء الأوروبية، التي تتضمن قائمة بأسماء شركات الطيران التي لا يسمح لها باستخدام المطارات الأوروبية نظرا لضعف شروط السلامة فيها.
وجاء إعلان تاياني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في بروكسل على خلفية الحادث، مشيرا إلى أن الشركة اليمنية لم تكن على اللائحة السوداء التي وضعها الاتحاد الأوروبي لضمان شروط سلامة الطائرات التي تستخدم مطاراته وتنقل مواطنيه. ولكن تاياني لفت النظر إلى أن الطائرة التي بدأت رحلتها من باريس أو مرسيليا قد تم استبدالها في صنعاء بطائرة أخرى هي التي تحطمت، «فالطائرة التي تم فحصها في المطارات الفرنسية ليست نفسها التي تعرضت للحادث، وهنا يجب على الشركة اليمنية إعطاء جواب شاف عما حدث ولماذا تم استبدال الطائرة»، على حد قول المسؤول الأوروبي. وأكد تاياني أنه طلب من اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي لأمن الطيران، والتي عقدت اجتماعا أمس في بروكسل، استدعاء مسؤولي الشركة اليمنية، وإجراء محادثات جادة معهم لمعرفة ما حدث، وتدارس كيفية رفع مستوى الأمن على متن الطائرات غير الأوروبية. وأضاف قائلا «نستطيع ضبط قواعد السلامة والأمن على الطائرات الأوروبية وكذلك فرض معايير قاسية على تلك غير الأوروبية التي تستخدم مطاراتنا، ولكن لا نستطيع مراقبة وضبط ما يحدث خارج الاتحاد، فهذا ليس من صلاحياتنا، ومن هنا جاءت فكرة لائحة سوداء عالمية»، على حد قول تاياني. وردا على سؤال حول هذه اللائحة، أكد المفوض الأوروبي أن القرار ليس أوروبيا في هذا الشأن، نحن نريد طرح الفكرة على مستوى عالمي أما القرار فليس بيد الاتحاد الأوروبي وحده، فإن «لدينا لائحة سوداء خاصة بنا وهي فعالة جدا». وكانت المفوضية الأوروبية أجرت تحديثا على القائمة السوداء لمؤسسات وشركات الطيران الممنوعة من التعامل مع المجال الجوي والهبوط والإقلاع من المطارات الأوروبية. وجاءت القائمة في 10 صفحات، حيث تم عرضها والموافقة عليها من قبل وزراء عدل وداخلية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل.
وقالت المفوضية إن 7 شركات للطيران باتت مدرجة على هذه القائمة ويحظر عليها بشكل تام الطيران في الفضاء والأجواء الأوروبية وهي تابعة لغينيا الاستوائية وإندونيسيا وقرقيزيا وليبيريا وسيراليون وسوازيلاند وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقرر الجهاز التنفيذي الأوروبي رفع مؤسسة ماهان الإيرانية للطيران من قائمة المؤسسات الجوية المحظورة.
ورغم الضغوط التي مارستها إندونيسيا لرفع الحظر عن شركات طيرانها، إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت أن شركات هذه الدولة لم تستجب بعد لكافة معايير وضوابط السلامة المطلوبة.
يذكر أن القائمة السوداء قد وضعها الاتحاد الأوروبي عام 2006، ويتم تجديدها كل 3 أشهر، وضمت القائمة السوداء الأولى عددا من شركات الطيران في كوريا وشركة سودانية، وأخرى أفغانية، بالإضافة إلى شركات من رواندا وأنغولا، وأوكرانيا والكونغو. تضم القائمة السويسرية السوداء لشركات الطيران المحظور التعامل معها اثنتين فقط هما فلاش اير المصرية واير فان الأرمينية، ولن يتم رفع اسميهما إلا في حالة علاج جميع العيوب وإصلاح المخالفات التي رصدتها سلطات الطيران السويسرية.
ولا تقوم المنظمة بنشر التقارير التي تقوم بإعدادها حول الشركات المخالفة، بناء على ضغوط مارسها العديد من الدول الأعضاء حفاظا على مصالحها، وعلاقاتها التجارية فيما بينها. ويرى بيير كوندوم الخبير الدولي في شؤون الطيران المدني في تصريح له لوكالة الأنباء السويسرية، بأن المصالح الاقتصادية والاهتمامات المتبادلة تقف في الغالب وراء عدم إدراج شركات تابعة لبلدان معينة في بعض القوائم التي ظهرت حديثا، ويضيف «ليس من قبيل المصادفة ألا تضم القائمة الفرنسية شركات الطيران المهلهلة التابعة لدول غرب افريقيا، فالاهتمامات الاقتصادية تلعب دورها هنا بشكل واضح».