كشفت السعودية أمس عن إنهاء صفقة تنفيذ مشروع أمن الحدود مع شركة أوروبية، تفضي إلى إنشاء سياج أمني سيكون الأضخم في المنطقة، ليغطي كامل الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، في غضون 5 سنوات.
وأكد اللواء الركن زميم بن جويبر السواط مدير عام حرس الحدود بالنيابة، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع الذي شهد منافسة قوية خلال السنوات الأخيرة الماضية بين عدة شركات عالمية رائدة في المجال الأمني والتقني، تمت ترسيته على المجموعة الأوروبية « إيداس» للأمن والدفاع، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في توفير الأمن على الصعيدين المحلي والإقليمي. اللواء الركن زميم السواط، قدم شكره للأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي وقع العقد مع شركة «إيداس»، موضحا أن ذلك سيمكّن حرس الحدود من الاستفادة من أحدث الحلول التقنية التي تتكون من أنظمة مراقبة الحدود وإنذار، ونظم للقيادة والسيطرة، على طول الشريط الحدودي للبلاد.
وفيما لم يذكر السواط قيمة العقد، أشارت أنباء صحافية أمس إلى أن قيمة العقد تجاوزت مليار دولار، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن العقد وُقع أمس الأول في مدينة جدة (غربي السعودية) بحضور مسؤولين سعوديين وممثلين عن المجموعة الأوروبية. ويأتي توقيع هذا العقد بعد أن شهد المشروع منافسة قوية على مستوى عالمي، حيث تقدم للمنافسة شركات أوروبية وأميركية متخصصة في التقنية الأمنية، للفوز بعقد بناء سياج حدودي استغرقت دراسته فترة من الزمن، بهدف حماية أطول شريط حدودي في المنطقة، والذي يطوق السعودية على مسافة 8500 كيلومترا. ويعد السياج الحدودي مشروعا متكامل الجوانب يهدف إلى رفع كفاءة القطاع الأمني على طول الحدود السعودية مع البلدان المجاورة، باشتماله على أحدث أنظمة الاتصالات والمراقبة الأمنية، ليتكامل بذلك مع مشروع تطوير حرس الحدود الذي ينفذه جهاز حرس الحدود ويختص بتطوير قدرات حرس الحدود في تنفيذ مهامهم الأمنية على الحدود السعودية، بما يضمن رفع إمكانيات حرس الحدود في رصد الحالات المخالفة والاستجابة السريعة في مواجهتها بالإضافة إلى تنفيذ مهامهم الأمنية والإنسانية في مواقع وجودهم داخل الأراضي السعودية.
وتهدف الحكومة السعودية من نصب السياج الحدودي الأمني إلى مساندة رجال الحدود في مهامهم لحماية الحدود السعودية بمنع عمليات التسلل أو تهريب المخدرات والأسلحة، وبما يضمن عدم استغلال الأراضي السعودية كمحطة للجرائم العابرة للقارات.
ويشتمل السياج الأمني الذي وقع عقد تنفيذه، على أجهزة اتصال متطورة وكاميرات مراقبة وكاميرات حرارية وكاميرات مراقبة محمولة للفرق الدورية البرية منها والجوية والبحرية، إضافة إلى الرادارات التي ستتوزع على المراكز الحدودية وأجهزة الاستشعار عن بعد، وإنشاء غرف للسيطرة والتحكم في المراكز الحدودية، تربطها أجهزة اتصال متقدمة بعضها مع بعض لنقل جميع ما ترصده وسائل المراقبة، وذلك لتغطي جميع الحدود السعودية، حيث سيتم ربطها بمركز رئيسي ستحتضنه العاصمة الرياض.
وتتيح تلك الوسائل والأنظمة التي تسعى الحكومة السعودية إلى نشرها على كامل حدودها، تبادل المعلومات والبيانات بين غرف القيادة والسيطرة بسعات عالية تسمح بتمرير حتى الصور التلفزيونية لكاميرات المراقبة الموزعة على الحدود، إضافة إلى أنها تنقل جميع الإشارات التي ترصدها أجهزة الاستشعار عن بعد إلى مراكز القيادة والسيطرة ليتم بعد ذلك تناقلها بين السلطات الحدودية كبيانات مرصودة تهيئ بدورها لفرق العمل الحدودية مزاولة أنشطتهم بدقة متناهية تجاه أي طارئ يأتي من الحدود المتاخمة للحدود السعودية، الأمر الذي يرفع من كفاءة حماية الحدود السعودية.
وستسعى السعودية من خلال مراكزها الحدودية وما تحدثه من نقلة تقنية أمنية فيها إلى تعزيز السيطرة الأمنية وتشديد الرقابة، لمنع تهريب المخدرات والأسلحة والمطلوبين أمنيا، والحد من الهجرة غير الشرعية. ويعتبر حرس الحدود السعودي من أقدم الأجهزة الحكومية التي تتبع لوزارة الداخلية، ويتولى جنبا إلى جنب مع بقية قطاعات وزارة الداخلية الأخرى، القيام بدور أساسي مهم وفعال، ضمن منظومة الأمن الذي تعيشه الحكومة السعودية، حيث يعتبر بمثابة الحصن المنيع والدرع الواقية لبلد تتسع مساحته الجغرافية وتتعدد حدوده مع الدول المجاورة.
ويتولى حرس الحدود مهام حراسة حدود السعودية البرية والبحرية والموانئ والمرافئ، ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود، أو بالقرب منه، كذلك القيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون لمستخدمي البحر والتائهين على أي حدود، إضافة إلى مراقبة كل من يوجد في منطقة الحدود البرية والبحرية، للتأكد من مراعاتهم للقواعد والنظم المقررة لذلك، وضبط الأمن داخل الموانئ والمرافئ البحرية.
ويتبع لمديرية حرس الحدود السعودية 9 قيادات على طول حدودها موزعة على المناطق الآتية: المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية ومنطقة الجوف ومنطقة تبوك ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة جيزان ومنطقة عسير ومنطقة نجران. كما يتبع كل قيادة من هذه القيادات عدد من القطاعات يتراوح بين ثلاثة وأربعة قطاعات لكل قيادة، ويتبع كل قطاع عدد من المراكز يتراوح بين خمسة وثمانية مراكز. وتشكل تلك المراكز البرية والبحرية، حزاما دائريا محكما على كل الشريط الحدودي للبلاد، الذي يبلغ طوله 8500 كيلومتر تقريبا.
وكانت بدايات حرس الحدود تعتمد على تجهيزات بسيطة متواضعة، فكانت الأعمال الإدارية تدار في خيام وصناديق، وكانت الدوريات البحرية تستخدم القوارب واللنشات الخشبية الصغيرة، وتطور الأمر بعد ذلك إلى استخدام الزوارق الحديثة السريعة بأحجام مختلفة، ولأغراض متنوعة، بالإضافة إلى الحوامات البرمائية التي تستطيع الإبحار في المياه الضحلة قريبا من الشواطئ، كما تستخدم زوارق مجهزة لأعمال البحث والإنقاذ والإطفاء في البحر، وكذلك زوارق التموين والإمداد، وتستخدم الدوريات البرية السيارات المجهزة خصيصا لأعمال الدوريات والمراقبة.
وفي السنوات الأخيرة بدأ حرس الحدود في فتح طرق للدوريات البرية على الحدود، وتمديدها وتعبيدها باستخدام معدات ثقيلة ومتنوعة يمتلكها ويشغلها منسوبوه، إضافة إلى أجهزة اتصال حديثة ومتنوعة ومختلفة، للاتصالات البعيدة والقريبة، وكذلك أجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية في بعض المناطق الحدودية.