أكد مصدر مصري مسؤول أن الأمناء العموم للتنظيمات الفلسطينية المختلفة سيوقعون اتفاقا للمصالحة الفلسطينية يوم 28 يوليو (تموز) الجاري بالقاهرة، في أعقاب جولة الحوار الفلسطيني القادمة التي تعقد في القاهرة يوم 25 يوليو، وتستمر 3 أيام.
وأضاف المصدر، أن الاجتماعات المكثفة بين حركتي فتح وحماس والتي اختتمت أمس في القاهرة برعاية مصرية واستمرت 3 أيام ناقشت كافة القضايا العالقة منذ جلسات الحوار السابقة، وكذلك مشكلة المعتقلين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال المصدر المسؤول، إن المباحثات المكثفة بين فتح وحماس والتي جرت في القاهرة طوال الأيام الثلاثة الماضية شهدت التوصل إلى توافقات في القضايا التالية: 1/ تشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة تبدأ عملها في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة.
2/ تشكيل لجنة مشتركة من كافة الفصائل للتنسيق والإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة وهي لجنة ذات مهام محددة تبدأ عملها في أعقاب توقيع الاتفاق وتنتهي فور إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
3/ تحديد مبادئ عامة لحل مشكلة المعتقلين من حركتي فتح وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بما يساهم في تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة والوفاق.
وقال المصدر المسؤول إنه على ضوء ما تطلبه التوافق التام حول القضايا الخلافية من مزيد من الوقت، فقد رؤي مد الحوار لفترة زمنية أخرى من أجل استمرار التشاور بشأن بعض التفاصيل المتبقية.
وأضاف أنه من أجل الحفاظ على قوة الدفع فسوف يتم خلال المرحلة القادمة التحرك على النحو التالي:
أولا: دعوة اللجان المنبثقة عن الحوار إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لصياغة التوافقات التي تم التوصل إليها أثناء عمل تلك اللجان.
ثانيا: مواصلة مصر مشاوراتها مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية خلال الفترة القادمة.
ثالثا: استمرار عمل لجان المصالحة التي بدأت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي برعاية مصرية من أجل وضع حلول عملية لإنهاء قضية المعتقلين.
رابعا: تحديد يوم 25 يوليو (تموز) القادم لاستئناف الحوار في القاهرة، حيث يتم في أعقاب ذلك دعوة الأمناء العامين للتنظيمات الفلسطينية للتوقيع على اتفاق المصالحة في 28 يوليو.
وأكد المصدر المسؤول انه ارتباطا بحرص القيادة السياسية المصرية على إنهاء الانقسام الفلسطيني، فإن الجهود المصرية المبذولة ستتواصل حتى يتم توقيع اتفاق المصالحة دعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد أن مصر على يقين أن المسؤولية الملقاة على كاهل التنظيمات الفلسطينية ستفرض في النهاية التوجه لإنهاء الانقسام وعودة وحدة الوطن.