وافقت محكمة لاهاي لجرائم الحرب على طلب نوعم شاليط، والد الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، على الظهور أمامها والإدلاء بشهادة حول معاناته ومعاناة ابنه. وقالت مصادر حقوقية إن هذه الشهادة تهدد بنسف المحكمة ضد إسرائيل حول الحرب على غزة.
وكانت هذه المحكمة قد قررت البحث في عدة دعاوى مقدمة إليها من أطراف فلسطينية وكذلك من لجان وحركات حقوق الإنسان في إسرائيل ودول الغرب، لمحاكمة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم حرب في قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة. وبدأت عدة لجان تحقيق تعمل على جمع الشهادات والتقارير والأدلة التي تدين إسرائيل في تلك الجرائم.
ولكن شهادة والد شاليط، حسب أولئك الحقوقيين، قادرة على إضعاف الموقف الفلسطيني في هذه المحكمة، فهو سيتحدث عن معاناته ومعاناة زوجته، حيث إنهما خلال ثلاث سنوات لم يتمكنا من معرفة شيء جدي عن ابنهما وحالته الصحية والنفسية ولم يتح لهما أن يكلماه ولو بالهاتف ولم يُسمح حتى للصليب الأحمر الدولي بمقابلته والتعرف على ظروف أسره. وقد صرح شاليط بأنه توجه إلى هذه المحكمة لا بهدف سياسي لا لخدمة أي قضية سياسية، إنما بهدف واحد وحيد هو طرق كل باب من أجل المساعدة في إطلاق سراح ابنه. وقال إنه لم يقدم على هذه الخطوة بتحريض الحكومة الإسرائيلية، بل بمبادرته الذاتية، ولكنه عندما توجه إلى المحكمة وحصل على جواب إيجابي منها توجه إلى السلطات الحكومية المختصة في إسرائيل وأبلغها بالأمر.
وعلق أحد نشطاء جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل بأن شهادة شاليط الأب ستكون بمثابة ضربة قوية لمضمون المحاكمة ضد إسرائيل، لأنه يطرح مطالب إنسانية لمعرفة ظروف اعتقال ابنه، وهي مطالب حد أدنى يفهمها الأوروبيون ويتعاطفون معها، وهي في الوقت نفسه مكرسة كحقوق أساسية في مواثيق حقوق الإنسان في العالم. ولذلك فإن الرد الفلسطيني عليها سيكون ضعيفا، مهما يكن مضمونه. وفي هذه الحالة تبدو حماس في وضع صعب ولا يسهل عليها الدفاع عن النفس، حتى لو قالت إنها تخفي المعلومات لأنها تخشى من عملية إسرائيلية عسكرية لإطلاق سراح شاليط.
وسيصل نوعم شاليط إلى المحكمة في مقرها في لاهاي أو في بروكسل خلال الأسبوع القادم، وسيدلي بشهادته ويعود إلى إسرائيل فورا.