بدأت الأمم المتحدة رسميا أمس التحقيق في حادث اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو بناء على طلب من الحكومة الباكستانية. ويرأس لجنة التحقيق مندوب تشيلي لدى الأمم المتحدة هيرالدو مونزو، وتضم اللجنة أيضا النائب العام الإندونيسي السابق ومسؤول شرطة أيرلنديا سابقا رفيع المستوى. وبدأت اللجنة إجراءات التحقيق بطلبها من الحكومة الباكستانية تسليم جميع أوراق التحقيق في اغتيال بوتو التي جمعتها هيئات الاستخبارات المحلية والشرطة الباكستانية.
وصرّح مسؤولون في وزارة الداخلية الباكستانية بأن اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء ستزور باكستان في خلال الأسابيع القليلة المقبلة وستعرض تقريرها على الأمين العام للأمم المتحدة في غضون ستة أشهر. وبالإضافة إلى مونزو، العضوان الآخران في الفريق هما مرزوقي داروسمان النائب العام الإندونيسي السابق وبيتر فيتزغيرالد الذي ترأّس تحقيقا سابقا في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقد اغتيلت بوتو في ديسمبر (كانون الأول) عام 2007 نتيجة لتفجير انتحاري استهدف موكبها، بينما كانت خارجة من بين حشد انتخابي في روالبندي. واتهمت حكومة الرئيس السابق برويز مشرف في ذلك الوقت زعيم طالبان، بيت الله محسود، بالتخطيط لاغتيال بوتو. ولكن تعتقد حكومة حزب الشعب الباكستاني الحالية أن مقتل بوتو كان جزءا من مؤامرة أكبر لزعزعة استقرار باكستان. وصرح وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك بأن الحكومة الباكستانية تريد أن تعرف من يقف وراء حادث الاغتيال ومن الذي خطّطه ومن الذي موّله. وقال: «لقد كان جزءا من مؤامرة دولية كبرى». ووقع الهجوم بعد شهرين تقريبا من نجاتها من تفجير بمدينة كراتشي جنوبي البلاد بعد عودتها إلى البلاد من منفى اختياري دام ثمانية أعوام لتعود إلى الساحة السياسية في باكستان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية عبد الباسط: «تفويض فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة يبدأ اعتبارا من اليوم لكنهم سيقومون بواجبهم في نيويورك لعدة أيام». وقال عبد الباسط إنه من المقرر أن يصل فريق الأمم المتحدة إلى باكستان في الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الجاري في زيارة تستغرق أربعة أيام بهدف «التشاور بشأن جميع الأدلة التي جمعتها وكالات فرض القانون حتى الآن». وأضاف المتحدث أنه «يمكنهم (أعضاء اللجنة) التحدث مع الشهود والمسؤولين، والحكومة الباكستانية ستيسر ذلك». ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون ستة أشهر.
وقبل اغتيالها مباشرة، اتهمت رئيس الوزراء الباكستانية السابقة بوتو الاستخبارات الباكستانية وعناصر «فاسدة» داخل حكومة الرئيس السابق برويز مشرف بالتآمر». ولكن غيرت حكومة حزب الشعب الباكستاني الحالية من موقفها، وتصف الاغتيال بأنه مؤامرة دولية. ولا يمكن أن تبدأ لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الإجراءات الجنائية ضد أي أحد بناء على ما تتوصل إليه. ولكن من المتوقع أن تحدد اللجنة من المسؤول عن الحادث.
وطالب أنصار بوتو ومن بينهم أرملها آصف على زرداري الرئيس الباكستاني الحالي بأن تجري الأمم المتحدة تحقيقا بشأن اغتيالها بزعم أن عناصر مارقة داخل وكالات الاستخبارات الباكستانية يُحتمل تورطها أيضا في مؤامرة الاغتيال.