في الوقت الذي أكدت فيه قيادة عمليات بغداد أنها وضعت خططا لإحباط أي محاولة انقلابية، لم يستبعد كمال الساعدي، النائب عن الائتلاف الموحد والقيادي في حزب الدعوة، إمكانية أن تحاول بعض الجهات القيام بانقلاب.
وقال الساعدي لـ «الشرق الأوسط» إن القوى التي تريد الانقلاب عديدة «منها البعث والكثير من المسلحين وكذلك ضباط الجيش السابق والأجهزة الأمنية السابقة، فضلا عن وجود بعض الشخصيات السياسية التي في الظاهر تنتمي إلى النظام السياسي الجديد وبالباطن لها علاقات مع تلك القوى». وأضاف «كذلك هناك رغبة من بعض الدول الإقليمية، وهي رغبة قديمة، في تغيير النظام السياسي في العراق، وقد جرت محاولات خلال العامين 2005 ـ 2006 من خلال الدعوة إلى إنشاء حكومة ما يسمى إنقاذ وطني»، لافتا إلى أن «هذه القوى الإقليمية لديها حلم بأن تكون هناك حكومة إنقاذ وطني، وهذه الرغبة ما زالت لديها من خلال تغذية هكذا محاولات سواء بانقلاب عسكري أو حكومة إنقاذ وطني أو حتى تغيير التوازن السياسي، أو الإتيان، إذا فشلت كل تلك المحاولات، بحكومة خلال الانتخابات المقبلة تخضع بشكل من الأشكال إلى النفوذ الإقليمي وتنفيذ أجندتها».
وبين الساعدي أن «هذه القوى مستعدة لأن تبذل مليارات الدولارات من أجل تنفيذ هذه الأجندة» لكنه أكد «أن كل ما سبق يعد رغبات للبعض صعب تحقيقها وذلك لأن الانقلابيين لا يفكرون بالقيام بهكذا أمر إلا عندما تكون هناك موافقة أميركية، وبالمقابل فإن الوضع في العراق والتركيبة السياسية والدستورية فيه تمنع أي عسكري من التورط بأية محاولة انقلاب، سيما أن هناك دستورا وبرلمانا وقوى سياسية متنوعة، فضلا عن أن الشارع العراقي دخل العملية السياسية بقوة وكان غير مغيب، ولا ننسى أيضا دور المرجعيات الدينية والإعلام اللذين أسهما في خلق قوى سياسية واجتماعية تختلف عن السابق». وشدد القيادي في حزب الدعوة على «أن الخطاب الآيديولوجي قد تراجع في العراق ولم يعد له سوق أو تأثير في المجتمع العراقي كما كان في السابق، وعليه لا يستطيع أي انقلابي في الوقت الحاضر أن يقنع الشارع العراقي بسهولة بخطابه، سيما أن الأخير جرب الانقلابات والديكتاتورية وبذلك سيظهر الرفض المطلق لأية مغامرة جديدة تأتي إلى العراق خصوصا بعد تجربة البعث».
من جانبه، أكد حميد المعلة، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، أن نظرية وجود انقلاب لا تستبعدها بعض الأطراف الأمنية، موضحا لـ «الشرق الأوسط» «لكننا لا نتعاطى جديا مع هذا الافتراض، بالمقابل تبقى القوى الأمنية مع كل الفروض المحتملة حتى لو كانت درجة احتمالاتها ضعيفة لتأخذ إزاءها الاحتياطات». وأضاف أن «القوى الأمنية قد قامت بفعل كبير ودور مميز في استقرار الوضع في البلاد، ولكن هناك مناطق رخوة ومخترقة في هذه القوات الأمر الذي يستدعي تطهيرها في أسرع وقت، سيما أن القوات بدأت تتحمل المسؤولية بشكل مباشر». إلى ذلك كشف النائب عن التحالف الكردستاني أحمد أنور عن وجود مخاوف لدى جهات سياسية معينة من قيام قيادات في الأجهزة الأمنية الحالية، كانت تنتمي إلى حزب البعث المنحل، بالقيام بانقلاب عسكري. وقال أنور في تصريحات صحافية «هناك مخاوف من حدوث اختراقات في الأجهزة الأمنية ولا سيما الجيش، خصوصا بعدما تم إرجاع العديد من المشمولين بالاجتثاث أو المساءلة والعدالة، لكن وعلى الرغم من ذلك فإنني أعتقد بأن مسألة وقوع انقلاب في العراق أمر صعب الحدوث».