أمهلت منظمة الدول الأميركية حكومة هندوراس المؤقتة 72 ساعة لإعادة تنصيب الرئيس مانويل زيلايا الذي خلعه الجيش من منصبه يوم الأحد الماضي وأرسله إلى كوستاريكا. وقال خوسيه ميغيل انسولزا، الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، أمس، إن أعضاء المنظمة قرروا منح حكومة هندوراس المؤقتة مهلة 72 ساعة لإعادة الديمقراطية في البلاد أو مواجهة احتمال تعليق عضويتها. وأضاف انسولزا للصحافيين بعد ساعات من المحادثات بمقر منظمة الدول الأميركية أن «القرار يهدف أساسا لإدانة الانقلاب العسكري بشكل واضح للغاية».
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من وضع القرار، فإنه سيطالب بإعادة زيلايا على الفور رئيسا لهندوراس، كما سيكلف القرار انسولزا «باتخاذ الخطوات الدبلوماسية والسياسة اللازمة» لمحاولة إرساء الديمقراطية في هندوراس. وقال إن مهلة الـ72 ساعة ستنتهي يوم السبت.
وعقب ذلك، أعلن زيلايا تأجيل عودته الى هندوراس حتى يوم السبت. وكان تعهد أول من أمس بالعودة اليوم إلى هندوراس برفقة زعماء أجانب وإكمال فترة رئاسته الحالية في تحد لتحذير من الحكومة التي خلعته من أنه سيواجه القبض عليه على الفور. وفي كلمة أمام الأمم المتحدة قبل السفر إلى واشنطن للقاء زعماء الدول الأعضاء بمنظمة الدول الأميركية، قال زيلايا إن رئيسي الأرجنتين والإكوادور ورئيس الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة ورؤساء دول أعضاء بالمنظمة سيرافقونه إلى هندوراس اليوم.
وأبلغ انسولزا الصحافيين بأنه مستعد للتوجه إلى هندوراس مع زيلايا إذا رغب زيلايا في ذلك. ولكنه أضاف أنه لا يعتزم لقاء أعضاء وفد قالت الحكومة المؤقتة في هندوراس إنها أرسلته إلى واشنطن أمس.
وأعلن روبرتو ميتشليتي، الذي أدى اليمين كرئيس مؤقت لهندوراس بعد الإطاحة بزيلايا، إن الحكومة المؤقتة سترسل وفدا من السياسيين وكبار رجال الأعمال والمحامين إلى واشنطن لمحادثات بشأن الأزمة.
وكان زيلايا، الزعيم اليساري وحليف الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، قد ألقى كلمة أول من أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد أنه يعتزم العودة إلى بلاده لإكمال ولايته التي تستمر أربعة أعوام قبل أن يعود إلى عمله القديم كمزارع.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في لحظة عالية من الدراما، أن زيلايا هو الزعيم الدستوري لهندوراس ورفضت الاعتراف بالرجل الذي تولى السلطة مطلع الأسبوع الجاري. وبعد تبني الجمعية التي تضم 192 دولة قرارا أدان الانقلاب، تحدث زيلايا لمدة 52 دقيقة أمام الجمعية العامة، وأصر على أنه لم يكن في ذهنه سوى مصلحة بلاده عندما اقترح إجراء تعديل في دستور هندوراس.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في نيويورك عما إذا كان يخشى الاعتقال في حال حاول العودة إلى تيغوسيغالبا، قال: «سأسافر إلى هندوراس يوم الخميس وسيكون شعبي هناك وسيكون الجيش هناك، كما سيكون أعدائي هناك أيضا». وقال زيلايا إنه لم يكن في حالة عداء مع أي شخص خلال السنوات الثلاث التي أمضاها رئيسا لهندوراس. وأضاف «لست في محاكمة هنا، لم يقل أحد إنني ارتكبت أي جريمة. لقد اتهمتني الصفوة (في هندوراس) بإسقاط الدستور وانتهاك حقوق الإنسان». ويواجه زيلايا احتمال الاعتقال لدى عودته إلى بلاده اليوم، ولكنه سيكون برفقة بعض الشخصيات الدولية المهمة مثل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميغيل دي إيسكوتو بروكمان والرئيسة الأرجنتينية كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر والأمين العام لمنظمة الدول الأميركية خوسيه ميغيل إنسولزا. وخلال إجراءات الجمعية العامة، لم تكن هناك طلبات من الوفود في الجمعية بالتحدث قبل أن يقترح رئيس الجمعية تبني نص القرار، وهو ما حدث بالفعل بتصفيق الحضور.
وأدان القرار الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس هندوراس يوم الأحد الماضي وأكد أنه «عطل النظام الديمقراطي والدستوري والممارسة الشرعية للسلطة في هندوراس وتسبب في الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا».
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الإسبانية، أمس، استدعاء سفيرها لدى هندوراس «للتشاور». وقالت الوزارة إن تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود الدولية من أجل إعادة الديمقراطية في هندوراس. وقال وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس إن بلاده طلبت إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استدعاء سفرائها لدى هندوراس للتشاور.
كذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير استدعاء سفير بلاده في هندوراس للتشاور، مشيرا إلى أن باريس تدين إقالة الرئيس مانويل زيلايا. وأعلن كوشنير في بيان له أن «فرنسا تدين بشدة الإطاحة بالنظام الدستوري في هندوراس» مضيفا «لقد قررت استدعاء سفيرنا للتشاور». وفي البرازيل، أكد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الإطاحة برئيس هندوراس مانويل زيلايا تمثل سابقة خطيرة ولن تقبل بها باقي دول أميركا اللاتينية. وقال دا سيلفا «لا نقبل بعودة الانقلابات في أميركا اللاتينية... شهدنا تجربة مواجهة انقلابات عسكرية خلال الستينات من القرن الماضي». وفي عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا، ألقى مجهولون مساء أول من أمس قنبلة يدوية لم تنفجر، على مقر المحكمة العليا في هندوراس حيث لا يزال التوتر شديدا، على ما أفادت الشرطة. وأوضح المفوض ناهوم هرنانديز لوكالة الصحافة الفرنسية، أن فريقا متخصصا فجر القنبلة التي ألقاها مجهولون من سيارة. وأضاف أن القنبلة «لم تنفجر لحسن الحظ عند إلقائها وإلا لكانت تسببت بخسائر بشرية».