تسلمت السويد رسميا أمس الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة، من تشيكيا، وحددت أولويات عملها وعلى رأسها مكافحة الاحتباس الحراري، وارتفاع نسبة البطالة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. وحضر الحفل الذي أقيم في ستوكهولم، وفد المفوضية الأوروبية برئاسة مانويل باروسو، ثم عقد اجتماع بين المفوضية والرئاسة الجديدة.
ويرى العديد من المراقبين في بروكسل أن انتقال الرئاسة جاء بعد فترة من الاضطراب الذي شهده الاتحاد خلال فترة الرئاسة التشيكية، في الأشهر الستة الأولى من العام، نظرا للخلافات الداخلية وتغيير الحكومة وتضارب التصريحات الأوروبية بشأن بعض الملفات الدولية. واشتكت براغ من تدخل فرنسا التي كانت تتولى الرئاسة قبلها. وفي حفل تسلم الرئاسة أمس، قال رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفالت «الأزمة المالية والاحتباس الحراري، مع الإعداد لقمة كوبنهاغن ستكون أولوياتنا». وتوقعت وزيرة الخارجية السويدية سيسيليا مالمستروم أن تكون رئاسة بلادها للاتحاد «صعبة إلى حد ما»، مشيرة إلى أن «شركاءنا التقليديين لن يكونوا جاهزين بشكل تام للعمل». إلا أن رئيس الحكومة السويدية البراغماتي راينفلت (43 عاما) يؤكد استعداد حكومته للتعامل مع التحديات وترؤس أوروبا بطريقة «منفتحة وفاعلة تركز على النتائج».
وترغب ستوكهولم في حمل الاتحاد الأوروبي على توقيع معاهدة جديدة للأمم المتحدة حول ارتفاع حرارة الأرض ستتم مناقشتها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في كوبنهاغن، وستحل محل بروتوكول كيوتو حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي ينتهي العمل به في 2012. وحسب برنامج الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، فإن السويد تريد أن ترسي قواعد استراتيجية جديدة للوظائف والتنمية من أجل مساعدة ملايين الأوروبيين العاطلين عن العمل. ويشير المراقبون إلى أن الفترة الماضية التي تسلمت فيها التشيك الرئاسة الدورية للتكتل الموحد، قد طبعت ليس فقط بالاضطراب على المستوى الحكومي التشيكي نفسه، بل بالتردد على مستوى دفع عملية المصادقة على معاهدة لشبونة، وهو أمر يدعمه تصريح أخير للرئيس التشيكي فاسلاف يؤكد فيه أنه سيكون آخر رئيس أوروبي يوقع على هذه المعاهدة. ويقول المسؤولون في براغ إن تشيكيا تصرفت بشكل مقبول خلال أزمة الغاز بين أوكرانيا وروسيا والتي أثرت على الاتحاد الأوروبي بداية العام الحالي، وامتلكت هامشا «جيدا» من المناورة بشأن الأحداث في قطاع غزة،. ولكنهم يعزون أخطاءهم إلى تدخل فرنسا، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، في القضايا الدولية، وهو أمر تدافع عنه باريس بحجة ضعف الدبلوماسية التشيكية ونقص خبرتها على الصعيد الدولي. كما يؤخذ على التشيك الأزمة الحكومية التي عصفت بالبلاد في منتصف مدة الرئاسة، وهو أمر أدى إلى تشكيل حكومة انتقالية وتغير كامل في تشكيلة الجهاز التنفيذي، مما انعكس سلبا على أداء التشيك كرئيس للاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخ البلاد. وبحسب مارتن تلابا، معاون وزير التجارة التشيكي، فإن تصدي بلاده للإجراءات الحمائية الأوروبية، خاصة التي اتخذتها فرنسا، يشكل نجاحا إضافيا للتشيك، خاصة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق برعاية براغ، مفاده العمل سوية من أجل تحرير التجارة الدولية وزيادة دعم الصادرات وتجنب أي إجراءات حمائية خاصة في وقت الأزمة.