يتحضر مايكل مارتن رئيس مجلس العموم البريطاني الذي استقال من منصبه على خلفية فضيحة النفقات، لتسلم مقعد في مجلس اللوردات وسط انتقادات شديدة وتحذيرات من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تلطيخ سمعة هذا المجلس.
وعبّرت لجنة التعيينات في مجلس العموم عن قلقها من الأمر لرئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، إلا براون رفض الاعتراض، بحسب تقارير صحافية. ورفضت اللجنة التعليق، وقالت إن دورها هو التدقيق في الخيارات ولكن النصيحة التي قدمتها لرئيس الوزراء هي سرية.
ومارتين كان أول رئيس لمجلس العموم البريطاني يُدفع للاستقالة من منصبه منذ 300 عام، بسبب طريقة تعاطيه مع فضحية النفقات التي طالت عددا من النواب. ومن المتعارف عليه في بريطانيا أن يرفع رئيس مجلس العموم بعد تقاعده إلى مجلس اللوردات.
وقالت الـ«بي بي سي» إن تدخل لجنة التعيينات التي يرأسها وزير الخارجية البريطانية السابق اللورد جاي، يحصل للمرة الأولى في التاريخ الحديث حيث تطرح تساؤلات حول صوابية ضم رئيس سابق لمجلس العموم. وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية أن اللورد جاي عبّر عن مخاوفه لبراون في رسالة وجهها إليه. وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية إن اللورد جاي لم يوصِ بعدم ضم مارت إلى مجلس اللوردات إلا أنه طرح مجموعة من التساؤلات يرى أنها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومن مهام اللجنة التي تأسست في العام، أن تحذر رئيس الحكومة من آثار أي «جدل علني». وفي حالة مارتن، كانت تشير إلى الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إليه حول طريقة تعامله مع مجلس العموم في السنوات الماضية. وقرر مارتن أن يتنحى عن منصبه بعد سلسلة من الانتقادات الموجهة إليه بسبب فضيحة النفقات، واعتبار البعض بأنه ليس الرجل الصحيح لقيادة إصلاحات في مجلس العموم. وانتخب النائب المحافظ جون بيركو خلفا لمارتن، ليرأس مجلس العموم. وبحسب صحيفة «غارديان» فقد ذكرت لجنة التعيينات في الرسالة التي وجهتها إلى براون، مهامها التي استندت إليها في نصيحتها. وقالت إنها مهمتها «تقديم النصح لرئيس الحكومة إذا كانت لديها أي مخاوف حول استقامة المرشح». وأضافت أن «الاستقامة تعني أن الشخص المرشح يجب أن يكون ذات مصداقية. إن معيار اللجنة الأول هو تقييم ما إذا كان التعيين يعزز بدلا من أن يقلل من عمل وسمعة مجلس اللوردات ونظام التعيينات بشكل عام». وقال مكتب رئاسة الحكومة إن قرار ترقية مارتن إلى مجلس العموم، جاء بناء على توصية لا جدل فيها، من مجلس العموم.
وقد طالب مجلس العموم بمنح رتبة «لورد» لمارتن تقديرا «لخدماته البارزة» التي قدمها خلال فترة ترأسه مجلس العموم. وقالت الـ«بي بي سي» إن النواب المنتمين إلى حزب العمال يشعرون أن مارتن يستحق التقدير بسبب موافقته على الاستقالة لكي يسمح لمجلس العموم بأن يعيد إصلاح نفسه بعد فضحية النفقات التي طالت الكثير من النواب، إلا أن الخطوة أثارت انتقادات من حزبي المعارضة، المحافظين والليبراليين الديمقراطيين. وقال اللورد لوسن (وزير خزانة سابق من حزب المحافظين) لصحيفة «التايمز»، إن ترقية مارتن «خطأ مؤسف». وانتقد اللورد أوكشوت من حزب الليبراليين الديمقراطيين، اللغة التي أُعلنَ بها منح تقدير لمارتن، وقال لصحيفة «غارديان»: «هذه تصرفات قديمة لا معنى لها. على مجلس العموم أن يستعمل كلمات يفهمها الناس ويصدقونها».