أعلن نجيب رزاق رئيس وزراء ماليزيا أول من أمس عن تخفيف نظام الأفضليات العرقية الذي كان يميز النظام السياسي في البلاد في العقود الأربعة الماضية. وستضعف تلك السياسة الجديدة إلى حد كبير التزام الشركات ببيع نحو 30% من حصتهم إلى «المالايو» المجموعة العرقية الأكبر في ماليزيا. ولم يكن المساس السياسي بقانون نسبة الـ 30% قبل ذلك ممكنا. وقد وصف رزاق ذلك التغير في السياسة بأنه «قانون التوازن الدقيق».
وكانت ماليزيا قد أعطت المجموعات العرقية «المالايو» وبعض أفراد المجموعات العرقية الأخرى ـ المعروفة بوميبوترا أو بأبناء الأرض ـ العديد من الامتيازات السياسية والاقتصادية، ولكن تلك السياسات قد واجهت صعوبات وسط المعارضة المستمرة للأقليات والمالايو الفقراء.
وقد قدمت الحكومة لـ«أبناء الأرض» تخفيضات على المنازل وأعطتهم منحا دراسية وبعض المزايا الأخرى. ولكن ظلت بعض الميزات الأخرى، مثل تعاقدات الحكومة وتخصيص بورصة الأسهم بعيدة المنال بالنسبة للطبقة العاملة من المالايو.
وربما يكون الغضب بين الصينيين والهنود ـ أكبر مجموعات الأقليات في ماليزيا ـ حول التفضيلات العرقية، هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى حصول المعارضة على مكاسب كبيرة في انتخابات العام الماضي والتي حلت تقريبا تحالف الحكومة الذي يقوده حزب رزاق «المنظمة القومية المالاوية المتحدة». قال رئيس الوزراء في خطاب له في العاصمة الماليزية كوالالمبور: «نحن نريد أن نكون عادلين مع كل الجماعات، فلا يجب أن يشعر أحد بأنه مهمش». وسيعتمد نجاح رزاق في التراجع عن تلك التفضيلات العرقية، في جزء كبير منه على قدرته على الحفاظ على تحالفه ومنع تمرد المعارضة بقيادة أنور إبراهيم وزير المالية السابق. فقد وعد إبراهيم الذي يقود مجموعة متنوعة من أحزاب المعارضة بالتراجع عن نظام التفضيلات العرقية.
ويبدو أن رزاق الذي يصف نفسه كإصلاحي، والذي وصل إلى السلطة في أبريل (نيسان) الماضي، يفكر في أنه يمكن أن يحتفظ بانجازات المعارضة، فقال: «إن العالم يتغير بسرعة، ويجب أن نكون مستعدين للتغير معه أو أن نخاطر بالتخلف وراءه». وربما لا يمس ذلك التغيير كل التفضيلات العرقية، ويبرر احتفاظه ببعضها، ولكنه سوف يضعف واحدة من العناصر الأكثر أهمية لما يعرف بسياسة الاقتصاد الجديدة التي قدمت في 1971: على الشركات المدرجة على قوائم البورصة أن تبيع 30% من أسهمها إلى المالاو.
ولم يكن ذلك القرار ساريا على الشركات التي كانت مدرجة فعليا بالبورصة وتم تخفيضه إلى نسبة 12.5% بالنسبة للعروض العامة الأولية. وسوف يظل ذلك القرار ساريا على الصناعات الإستراتيجية مثل الاتصالات والمياه والموانئ والطاقة.
وقال رزاق انه سيخفض القيود على المستثمرين الأجانب، وأن الحكومة سوف تحد من عملية فحص الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار داخل ماليزيا أو التي ترغب في دمج أو الاستحواذ على الشركات الماليزية. وأضاف: «تعزز الأزمة المالية العالمية من الحاجة إلى أن نصبح مكانا مفضلا للاستثمار». ومن المتوقع أن يتقلص اقتصاد ماليزيا الذي يعتمد على التجارة بنسبة 5% هذا العام.
* خدمة «نيويورك تايمز»