أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها بصدد إعداد بطاقات خاصة لجميع الناخبين في البلاد، بغية تسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة في العراق، وأنها ستسعى إلى تحويل تلك البطاقات إلى بطاقات إلكترونية ذكية يستحيل التلاعب بها في خطوة لضبط عدد الناخبين وتصنيفهم حسب الأعمار ومناطق تواجدهم.
وقال عبد الرحمن خليفة المدير العام لدائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية العليا «إن المفوضية العليا أكملت التصاميم النهائية للبطاقات التي تسمى بطاقات معلومات الناخبين واستكملت أيضا جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بطباعة هذه البطاقات التي ستوزع على الناخبين مطلع شهر أغسطس (آب) القادم». وأضاف خليفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن البطاقات ستوزع على الناخبين عبر وكلاء توزيع الحصص الغذائية في البلاد تحت إشراف موظفي المفوضية العليا للانتخابات في جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان. وأوضح خليفة سمات بطاقات الناخبين قائلا «هي وثيقة تعريفية تتضمن المعلومات الضرورية بالناخبين منها الاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد ورقم الناخب والعائلة ورقم مركز التموين ورقم وكيل توزيع المواد الغذائية ووحدة الاقتراع ورقم مركز التسجيل أو المركز الفرعي واسم ورقم مركز الاقتراع، والغاية منها هي تسهيل مهمة الناخبين في عملية الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات. وتعتبر هذه البطاقات خطوة أولية للوصول إلى بطاقة الناخبين الإلزامية في يوم الاقتراع ومن ثم الوصول إلى بطاقات الناخبين الذكية التي تعرف بسمارت كارت». وتابع خليفة قائلا إن لهذه البطاقات فوائد عديدة منها «استدلال الناخبين بمراكز تسجيل أسمائهم واقتراعهم والاستغناء عن مراجعة مراكز تسجيل أسماء الناخبين خصوصا بالنسبة للناخبين الذين هم ليسوا بحاجة إلى تصحيح أسمائهم أو لا ينوون تغيير مواقع مراكز تصويتهم، إضافة إلى اطلاع الناخبين على بياناتهم والمعرفة المسبقة بما إذا كانت تنطوي على أخطاء أم لا، وتمكينهم من تغيير مركز الاقتراع وفقا لمواقع سكنهم».
واستبعد خليفة حصول عمليات تزوير في تلك البطاقات، كون المفوضية تستند في إصدارها على قاعدة المعلومات المتوفرة لديها حاليا بخصوص جميع الناخبين في البلاد، ولكنه أشار إلى احتمال حدوث أخطاء في أسماء بعض الناخبين أو عوائلهم أو أماكن سكنهم، وقال «للأسف لم يتوفر لدينا الوقت الكافي لإعداد هذه البطاقات قبل حلول موعد الانتخابات النيابية والرئاسية في إقليم كردستان، ولكنها ستستخدم على نحو متكامل خلال عملية الانتخابات النيابية القادمة في العراق».
يذكر أن المفوضية العليا، التي تشكلت قبل نحو خمس سنوات، نجحت في تنظيم عمليات الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات والاستفتاء على الدستور العراقي عام 2005، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات باستثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك عام 2009، وهي تستعد لإجراء عملية الانتخابات النيابية والرئاسية في إقليم كردستان بالإضافة إلى تنظيم عملية الاستفتاء على الدستور الدائم للإقليم بالتزامن مع ذلك، وقد أثبتت خلال تلك التجارب الانتخابية مهنيتها وحياديتها التامة وإدارتها لشؤون الانتخابات بحرفية واضحة بالاعتماد على عدد كبير من موظفيها وكوادرها المتمرسة من ذوي الخبرة والكفاءة.