تسلمت القوات العراقية 168 معسكرا وموقعا من القوات الأميركية التي انسحبت من المدن في 30 يونيو (حزيران)، حسبما أكدت وزارة الدفاع العراقية أمس.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء محمد العسكري خلال مؤتمر صحافي إن «وزارتي الدفاع والداخلية تسلمتا، 168 معسكرا وموقعا من القوات الأميركية». وأوضح أن «عشرين من هذه المعسكرات في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى (شمال وشمال شرق) و86 في بغداد و46 في محافظة الانبار (غرب) و16 في محافظات الفرات الأوسط (جنوب غرب) وجنوب العراق». وأكد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «العمل يتواصل لتقليص وخفض عدد القوات الأميركية قبل انسحابها نهاية عام 2011».وأوضح أن «عدد هذه القوات الأميركية الآن 130 ألف عسكري تقريبا، وستنسحب خلال الأشهر القليلة المقبلة ليبقى منها 35 ألفا فقط خارج المدن».
وتنفيذا للاتفاقية الأمنية التي وقعت بين بغداد وواشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انسحبت القوات الأميركية من المدن في الثلاثين من يونيو (حزيران)، على أن تنسحب كل القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011.
وأضاف العسكري «هناك لجان رئيسية ستتولى تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع قوات التحالف»، مشيرا إلى أن من بين هذه اللجان «لجنة العمليات، وستكون برئاسة وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، وتشمل الوزارات الأمنية إضافة لوزارات أخرى، وممثلين عن القوات الأميركية».
وأضاف أن «مسؤولية اللجنة سحب القوات الأميركية من المدن و(متابعة) انسحابها النهائي من العراق»، مؤكدا أن «الصفحة الأولى من الانسحاب (من المدن) انتهت بنجاح».
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن وزارته ستتولى مسؤولية «اللجنة غير العملياتية» التي ستضم ثماني لجان فرعية. وأوضح أن من بين هذه اللجان الفرعية «لجنة تسلم المعسكرات» ويرأسها مدير مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وهي مسؤولة عن تسلم المعسكرات والمنشآت والمقار الحكومية. وأضاف أن «لجنة المطالبات» مهمتها التعويض على من تعرضوا لأضرار خلال العمليات، مؤكدا أن هذه اللجنة قدمت حتى الآن تعويضات بقيمة تسعين مليون دولار ومستمرة في عملها. وتابع أن «لجنة الولاية القضائية» برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ستتولى تحديد صلاحيات كل جانب، في حين ستتولى «لجنة الترددات» برئاسة وزير الاتصالات تسلم جميع الترددات في العراق بعدما تسلمت الترددات القصيرة والمتوسطة.
أما «لجنة السيطرة على الأجواء» برئاسة وزير النقل فمهمتها تسلم كافة المطارات والسيطرة على عملها، في حين تتولى «لجنة الدخول والخروج» مسؤولية منح تأشيرات الدخول إلى البلاد، بينما تتولى «لجنة التعرفة الجمركية» مراقبة المواد التي تدخل البلاد. وتبقى «لجنة المعتقلين» التي تسلمت خمسة آلاف معتقل من أصل 16 ألفا بحسب خلف الذي أكد أنه تم إطلاق سراح الأبرياء منهم وأحيل الآخرون إلى القضاء مشددا على أن هذه اللجنة ستواصل تسلم المعتقلين الـ11 ألفا الآخرين.