دعا أحد أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان إلى ضرورة إعلان انفصال الجنوب من داخل البرلمان قبل إجراء الاستفتاء، واصفا المؤتمر الوطني بأنه غير جاد في إنفاذ الاتفاقية، مشددا على أن الحديث عن الوحدة الجاذبة مع الشمال مضيعة للوقت، غير أن رئيس المجلس جيمس واني ايقا قلل من تصريح النائب معتبرا حديثه عاطفيا ولا يستند إلى بنود اتفاقية السلام التي نصت على إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان بنهاية الفترة الانتقالية عام 2011، وحذر من مغبة الاستمرار في هذا الاتجاه.
وشكك عضو برلمان جنوب السودان عن جبهة الإنقاذ الديمقراطية مارتن تاكو موي في نية المؤتمر الوطني لتنفيذ الاتفاقية، داعيا إلى إعلان استقلال الجنوب من داخل البرلمان قبل موعد إجراء الاستفتاء لحق تقرير المصير لجنوب السودان المحدد عام 2011. وقال إن «الشماليين غير جادين في السلام»، وأضاف «ما داموا لا يرغبون أن يحكمهم الجنوبيون، فيجب علينا إعلان استقلال الجنوب من اليوم»، وتابع «لا يجوز أن ننتظر ما إذا كان سيتم إجراء استفتاء أم لا». وطالب بالاستعداد لإعلان الاستقلال، وأكد أن دولا أفريقية وعربية ستقف مع استقلال الجنوب، مضيفا أن «الكرة الآن في ملعب المجلس التشريعي (البرلمان) ليقرر ما يجب عمله». وقال إن الحديث عن الوحدة الجاذبة مضيعة للوقت.
وحذر رئيس البرلمان جيمس واني من مغبة حديث موي، واصفا إياه بأنه عاطفي وانفعالي، وقال إن إعلان استقلال الجنوب من البرلمان لا يتماشى مع روح الاتفاقية والدستور، مشددا على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ الاتفاقية، فيما طالب مارتن ايليا وزير الشؤون البرلمانية بحكومة الجنوب، الأعضاء بالتركيز على تنفيذ الاتفاق الذي اعتبره هدفا استراتيجيا للجنوبيين، ورأى إعلان استقلال الجنوب في الوقت الراهن غير مناسب.
من جانبه قال رئيس لجنة الإعلام في برلمان الجنوب بشيربانزي لـ«الشرق الأوسط» إن موي لا ينتمي إلى الحركة الشعبية ولكنه عضو في حزب آخر وانه عبر عن رأيه الشخصي لكنه لا يلزم به المجلس، مذكرا بحديث رئيس الهيئة التشريعية القومية (البرلمان المركزي) احمد إبراهيم الطاهر الأسبوع الماضي الذي قال إن حزبه سيصعب من قانون الاستفتاء حتى لا ينفصل الجنوب، وتابع «نحن في برلمان الجنوب نعلم بنصوص الاتفاقية والدستور ولن نتخذ قرارا ينافيهما إطلاقا»، واستدرك قائلا «هناك شعور بالإحباط للتلكؤ في تنفيذ الاتفاقية وبقي من فترتها 18 شهرا وما زالت هناك بنود أساسية تحتاج التنفيذ ولذلك تصدر مثل هذه الأصوات هنا وهناك»، وأضاف أن أمام شعب الجنوب خياري الوحدة والانفصال والوقت يمضي دون أن تتحقق البنود التي تجعل الوحدة جاذبة.
وقال بانزي الذي يرأس لجنة سباعية شكلها البرلمان لدراسة نتيجة التعداد السكاني الخامس، إن المداولات لدى بعض الأعضاء ترفض النتيجة الخاصة بجنوب السودان، وأضاف أن هناك من أعضاء البرلمان من وصفها بالمغشوشة، ومقدمة لتزوير الانتخابات المقبلة، مؤكدين أن ذلك لن يحقق التوزيع العادل في تقسيم الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب، وتابع «سندرس المداولات وما خرج به اجتماع واشنطن الذي جمع شريكي اتفاقية السلام مؤخرا لنخرج برؤية بإيجاد حل سياسي من الشريكين للخروج من الأزمة»، مشيرا إلى ضرورة الاتفاق بين شريكي الحكم ـ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ـ لتجاوز خلافاتهما مع المحافظة على نسبة الجنوب في السلطة والثروة حسب اتفاقية السلام التي نصت على 28% لضمان استمرار تنفيذ اتفاقية السلام.
من جهته قال وزير مجلس شؤون حكومة الجنوب دكتور لوكا منوجا إن التعداد لم يجر بشكل جيد، وتحفظ على عدم إشارة النتيجة إلى عدد السكان الحقيقي بالجنوب وولايات شمال السودان والزيادة اللافتة التي طرأت على عدد سكان دارفور خلال السنوات الماضية وعدم منح مفوضية الجنوب الوقت الكافي من قبل المركز القومي للسكان للعملية، داعيا إلى أن يجلس الشريكان لمراجعة نتيجة الإحصاء.