اعتبر أحمد محمد تقد لسان، مسؤول ملف التفاوض بحركة العدل والمساواة بدارفور، أنه لا يوجد شريك حقيقي لحل مشكلة دارفور «لا الحكومة ولا المجتمع الدولي»، مبررا اعتقاده قائلا «لأن القضية لم تعد من أولوياتهم ولذلك أصبحت الرؤية قاتمة للسلام في الإقليم».
وقال تقد لـ«الشرق الأوسط»: «إن وقف إطلاق النار من أهم أولوياتنا للتفرغ للانتخابات، وهذا يرجع إلى حرص المجتمع الدولي على تنفيذ اتفاق نيفاشا للسلام الذي وقع بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية عام 2005 دون المساس بسقفه أو تعطيل أي من بنوده». وأكد تقد أن قضية دارفور في الحقيقة ليست معزولة عن القضية السودانية، ولكن دفع مستحقات السلام في الإقليم سيؤدى إلى إعادة تركيبة السلطة والثروة في البلاد بحيث يلبي طموحات أهل دارفور، وقال «هذا سيؤثر على تركيبة وحصص طرفي الاتفاق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ولذلك فإن طرفي الاتفاق والدول الراعية للاتفاق حريصون جدا على عدم الإخلال به خلال الفترة الانتقالية».
وأشار تقد إلى أن هناك استحالة في إجراء الانتخابات في دارفور باعتبار أن 80% من أهل دارفور لم تصلهم لجان الإحصاء، من بينهم ثلاثة ملايين في المعسكرات وعدد كبير من اللاجئين على الحدود التشادية، مشيرا إلى أن الأرقام التي طرحتها الحكومة السودانية بشأن الإحصاء في دارفور مزورة ولا تعبر عن الواقع على الأرض وبالتالي لن تتم الانتخابات في الإقليم.
وقال تقد «إن البلاد مقبلة على ظروف بالغة التعقيد خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء بشأن الوحدة أو الانفصال عام 2011، والاستفتاء سيخلق فوضى سياسية، والحكومة ستمارس نفس الأسلوب الذي مارسته في دارفور، حيث ستعمل على إنشاء تنظيمات سياسية جنوبية موالية للمؤتمر الوطني تكون خصما على الحركة الشعبية، وهذا مقصود به شق وحدة شعب جنوب السودان، ويتأزم الوضع في الجنوب ويتحول إلى اقتتال وتشرذم».
واعتبر تقد أن هذا الأمر هو جزء من استراتيجية المؤتمر الوطني في الجنوب وفى دارفور، وقال «لذلك حرصنا خلال الفترة السابقة على الوصول إلى أي قوة عسكرية في دارفور والحوار معها، وهذه الجهود أثمرت انضمام كل الحركات التي وصلنا إليها لحركة العدل والمساواة حرصا منا على توحيد الصف الثوري الدارفوري والعمل معا وفق برنامج موحد من أجل السلام وكذلك العمل معا لمنازلة النظام إذا رفض السلام أو الاستجابة لمطالب أهل الإقليم».
وحول ما إذا كان قادة الحركة يحرصون على لقاء رئيس حركة تحرير السودان منى اركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير، قال تقد «كنا سنحرص على ذلك، ولكن مناوي رهن مصيره بالمؤتمر الوطني فصار مكسور الجناح وفقد أرضيته العسكرية في دارفور والسند الشعبي هناك، لأنه فشل في تقديم أي خدمة لأهله انطلاقا من موقعه، واختصر الوظائف لنفسه وبعض المقربين له وخرج من هذا النضال بوظيفة فقط».
وقال احمد تقد «إن الحكومة تدعي أنها صاحبة فكرة زيادة عدد الولايات في دارفور، ولكن حركة العدل والمساواة هي التي طالبت بذلك على أن تكون كل ولايات دارفور تحت مظلة إقليم واحد، ولكن الحكومة ترفض ذلك وهذه هي إحدى أهم نقاط الخلاف بيننا، لأن الحكومة تريد تقسيم الإقليم إلى إثنيات وقبليات حتى لا يكون هناك رابط قومي على مستوى دارفور أو يكون هناك كيان سياسي جامع حتى تسهل عليهم السيطرة على المواطنين واستخدامهم ضد بعضهم بعضا».