أغضب تقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي»، حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كلا من إسرائيل وحماس، على حد سواء. إذ رفضا الاتهامات بأنهما ارتكبا جرائم حرب. معتبرين التقرير «غير متوازن».
وبينما قال الجيش الإسرائيلي، إن «الاتهامات» التي وجهتها «أمنستي» له خلال عملية «الرصاص المصبوب» في قطاع غزة، مرفوضة، متهما التقرير بأنه يفسر قوانين الحرب تفسيرا مشوها، قالت حركة حماس إن التقرير غير منصف وغير مهني. ويساوي الجلاد بالضحية.. ويخلط الأوراق ويقلل من المجازر التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب.
وقالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن إسرائيل ألحقت «دمارا عن قصد» بقطاع غزة في هجماتها التي غالبا ما استهدفت مدنيين فلسطينيين. وأدان التقرير القوات الإسرائيلية بقتل مئات من المدنيين الفلسطينيين وتدمير آلاف من المنازل بقطاع غزة في هجمات تعادل جرائم حرب. وقالت «أمنستي» «إن تساؤلات مقلقة تبقى قائمة حول سبب استخدام أسلحة في غاية الدقة، مثل قذائف الدبابات والقنابل المنقولة جوا والصواريخ لقتل هذا العدد الكبير من الأطفال والمدنيين الآخرين». وأعربت «أمنستي» أيضا عن أسفها لاستخدام إسرائيل قذائف مدفعية أقل دقة والفسفور الأبيض الحارق جدا في مناطق مكتظة بالسكان. واتهمت أيضا القوات الإسرائيلية باستخدام فلسطينيين كـ«دروع بشرية» ومنع المدنيين الفلسطينيين بشكل متكرر من الحصول على الرعاية الطبية والدعم الإنساني.
وقالت منظمة العفو الدولية إن نمط الهجمات الإسرائيلية والأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين «أظهر عناصر سلوك متهور، وعدم اكتراث بحياة المدنيين وممتلكاتهم وفشلا ثابتا في التمييز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين والأغراض المدنية». كما انتقدت المنظمة، التي مقرها لندن، في تقرير مؤلف من 117 صفحة، حركة حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيل ووصفت ذلك بأنه «جريمة حرب».
وقالت منظمة العفو إنه على الرغم من أن الصواريخ التي أطلقها النشطاء الفلسطينيون من قطاع غزة نادرا ما أدت لسقوط قتلى أو مصابين فإنها كثيرا ما تنشر الرعب والذعر وإن استخدامها كان «عشوائيا وبالتالي فهو غير قانوني في ظل القانون الدولي». كما اتهمت المنظمة، حماس وغيرها من الجماعات المسلحة بتعريض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة للخطر من خلال إطلاق الصواريخ ووضع معدات عسكرية بالقرب من المنازل. لكن التقرير نفى المزاعم الإسرائيلية بأن حماس استخدمت المدنيين الفلسطينيين «دروعا بشرية».
وقالت منظمة العفو الدولية إنها لم تجد دليلا يفيد بأن «حماس أو أي جماعات مسلحة أخرى أجبرت الأهالي على البقاء في مبان يستخدمها المقاتلون أو أن المقاتلين منعوا الأهالي من مغادرة المنازل أو المناطق التي يسيطر عليها النشطاء».
وقالت منظمة العفو الدولية إن نحو 1400 فلسطيني قتلوا في عملية «الرصاص المصبوب» التي شنتها إسرائيل في غزة ومنهم 300 طفل ومئات المدنيين الأبرياء وهو رقم يقترب كثيرا من الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وهو جهة مستقلة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قال إن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ 1166 منهم 295 مدنيا. كما قتل 13 إسرائيليا منهم ثلاثة مدنيين خلال الحرب.
واتهمت منظمة العفو إسرائيل «بخرق قوانين الحرب» وقالت «كثير من التدمير كان مقصودا ومتعمدا ونفذ بصورة وفي ظروف أشارت إلى أنه لا يمكن تبريره على أساس ضرورات عسكرية». وقال الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، إن جيشه عمل وفقا للقانون الدولي، وإن «أمنستي» «وقعت في فخ حماس، إذ إنها تجاهلت واقعا لا يطاق عاشه سكان المنطقة الجنوبية على مدى 8 سنوات وتغاضت عن الأوضاع في الداخل الإسرائيلي والجهود التي بذلها الجيش لتفادي وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين وحقيقة استغلال حماس الكثافة السكانية واستخدامها السكان الفلسطينيين دروعا بشرية». وأضاف «في حالات كثيرة اتخذت قوات الدفاع الإسرائيلية إجراءات حذرة منها تحذير السكان المدنيين قبل الهجوم. ووجهت قوات الدفاع الإسرائيلية هجومها إلى الأهداف العسكرية فقط».
أما الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، فقال في مؤتمر صحافي في غزة، «إن هذه الاتهامات تهدف إلى خلط الأوراق وتوفر فرصة يمكن أن تستغل للتغطية على حجم الجرائم الصهيونية». وأعرب أبو زهري عن رفض حركته الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للحركة حول استهدافها للمدنيين الإسرائيليين خلال العدوان. وأكد الناطق باسم حماس «إن التقرير تجاهل حجم الدمار والجرائم الخطيرة التي ارتكبها الاحتلال في غزة والتي نقلتها شاشات التلفزيون عبر البث الحي والمباشر ويقدم وصفا مجتزأ يهدف إلى التضليل والتقليل من حجم وخطورة الجرائم الصهيونية، داعيا إلى تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة بدلا من مثل هذه التقارير المجتزئة».
وقال أبو زهري، «إن التقرير يساوي بين الضحية الفلسطيني والجلاد الصهيوني ويمثل تنكرا لحق شعبنا ومقاومة الاحتلال وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية التي تضمن حق الشعوب المحتلة في الدفاع عن نفسها».
واستهجن الناطق باسم حماس دعوة منظمة العفو الدولية الدول الأخرى إلى منع وصول السلاح إلى غزة، معتبرا إياها دعوة إلى توسيع دائرة الاتهامات الموجهة لحركة حماس بهدف تحريض الأطراف الدولية التي تسعى للتواصل مع الحركة، وكذلك ضمان استمرار وتشديد الحصار المفروض على غزة.