في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية حدودية عراقية حدوث أربع مناوشات مسلحة بين حرس الحدود الإيراني والعراقي إثر قيام الجانب العراقي بإرسال موظفي وزارة النفط لتفحص الآبار النفطية المشتركة، نفت وزارة النفط حدوث أي اشتباكات وأكدت أن الجانب العراقي بدأ ومنذ أشهر باستثمار عدد من الحقول دون أي مشاكل بين الطرفين.
وأكد تقرير الشفافية الصادر عن وزارة النفط أن من بين أسباب تدني مستويات إنتاج النفط عدم استغلال وزارة النفط للحقول الحدودية واستغلالها من قبل دول الجوار. وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن العراق يمتلك على الحدود الإيرانية ثلاثة حقول مطورة ومنتجة وسبعة حقول مكتشفة ومحفورة و11 تركيبا مكتشفا بالمسح الزلزالي وغير محفور. وأكد التقرير أن سياسات الصراع السابقة مع الدول المجاورة أثر سلبا على هجرة النفط إلى الجانب الآخر الذي بذل كل ما في وسعه من أجل استثماره وكثف نشاطه في مجال الاستكشاف والحفر والإنتاج خاصة في الحقول العاملة في الجنوب (الرطكة ـ صفوان ـ أبو غرب ـ الفكة) كما أن دولة الكويت قامت بتطوير مكان جديد في (الرطكة)، وهناك مضايقات وإطلاق نار واعتقال لموظفي هيئة حقول النفط في ميسان من قبل الجانب الإيراني أثناء تكليف الموظفين بواجب التنظيف والصيانة في منطقة الفكة وبازركان وغيرها (الحقول المشتركة).
وأعلن مصدر في حرس الحدود، أن شرطة حرس الحدود ترافقها قوة من شرطة حماية المنشآت النفطية العراقية اشتبكت مع قوات إيرانية إثر سيطرة القوات الإيرانية على حقل نفطي هو الرابع من نوعه على مشارف البصرة ورفعت العلم الإيراني عليه.
وأكد رئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان علي حسين بلو لـ«الشرق الأوسط» أن الخروقات الحدودية التي تصل إلى حد استخدام إطلاق النيران على موظفي وزارة النفط العراقية وشرطة حرس الحدود العراقية من قبل الجانب الإيراني حدثت وتكررت طوال السنوات الست الماضية، بسبب وجود حقول النفط المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن وزير النفط حسين الشهرستاني علل أسباب هذه الخروقات خلال استضافته في البرلمان، بعدم وجود شواخص أو نقاط حدودية محددة بين البلدين، ولهذا يحدث تجاوز من قبل القوات الإيرانية أو التعرض لموظفي النفط العراقيين وعدم السماح لهم بمزاولة أعمالهم.
وطالب عضو البرلمان بتثبيت الحدود بين العراق وإيران وطالب أيضا وزارة النفط بإعطاء الأولوية لآبار النفط المشتركة والتباحث مع إيران والكويت لتحديد حقوق جميع الأطراف لكنها، حسب بلو، قصرت في هذا الجانب. من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد وجود أي مشاكل حدودية مع إيران بشأن الآبار المشتركة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن التصريحات التي أدلت بها شرطة الحدود وأعضاء البرلمان «غير صحيحة، وأنا شخصيا استعلمت من مدير نفط ميسان حول مدى صحة وجود مثل هذه الخروقات والأخير نفى الأمر، وإن حدثت مشكلة بين حرس الحدود فهي تصرفات فردية شخصية ليست بسبب الآبار».