أعرب سفير إيران لدى ألمانيا عن الأمل في الإفراج قريبا عن اثنين من الموظفين الإيرانيين العاملين في السفارة البريطانية في طهران، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
ونقلت الوكالة الإيرانية عن السفير على رضا شيخ عطار قوله إنه بعد الإفراج عن سبعة من الموظفين المحليين في السفارة الذين قبض عليهم، فإن الموظفَين الاثنين الباقيين سوف يفرج عنهما «في الأيام المقبلة». وكان جهاز الأمن الإيراني قد ألقى القبض على تسعة إيرانيين يعملون في السفارة البريطانية بسبب تورطهم المزعوم في الاحتجاجات الأخيرة ضد ما يعتقد الإصلاحيون أنه تلاعب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي. وكان رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي قد صرح في صلاة الجمعة أن الاثنين اعترفا، «ومن المؤكد أنه سوف يتم تقديمهما للمحاكمة». وأدت تصريحات آية الله أحمد جنتي إلى احتجاج دبلوماسي منسق، حيث جري استدعاء السفراء الإيرانيين لدى كل الدول الأوروبية الـ27 أول من أمس.
ولا يعتبر جنتي ومجلس صيانة الدستور، بوصفه هيئة تشريعية، جزءا من الحكومة أو الهيئة القضائية، وبالتالي فهم غير مؤهلين للتعليق على القضايا السياسية أو القضائية. ومع ذلك يستخدم أئمة صلاة الجمعة غالبا الصلاة الأسبوعية كمنبر ليدلوا بمواقف سياسية تعكس وجهة نظر المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي.
وبينما تبحث إيران مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يبحث الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من الإجراءات على إيران للضغط عليها، وهو يبحث عدة بدائل قد تعلن رسميا خلال الأيام المقبلة، من بينها فرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تطلق السلطات سراح موظفي السفارة البريطانية في طهران. ويأتي ذلك فيما قال المحامي الإيراني عبد الصمد خرمشاهي إنه يسعى للحصول على تصريح لمقابلة موظف السفارة البريطانية المحتجز حسين رسام، بعد أن أبلغته عائلته أنه متهم «بالتصرف ضد مصلحة الأمن القومي». وأضاف خرمشاهي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم ألتقِ به بعد، ولكنني سأطلب من القضاء موعدا.. وأخبرني أحد أقاربه أنه متهم بالتصرف ضد مصلحة الأمن القومي».
وبينما تتجه الأنظار إلى اجتماع دول الثماني في إيطاليا لمعرفة أشكال الضغط المحتملة على طهران إذا واصلت احتجاز العاملين في سفارة بريطانيا، أكد تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية في عددها الصادر اليوم أن الاتحاد الأوروبي يدرس في الوقت الحالي فرض عقوبات جديدة ضد إيران في حال عدم تغيير النظام الحاكم في طهران طريقة المعاملة مع خصوم النظام. وأوضح تقرير المجلة أن استدعاء سفراء إيران أول من أمس في دول الاتحاد الأوروبي للاحتجاج ضد تجاوزات النظام في التعامل مع المتظاهرين كان الخطوة الأولى في العقوبات المقترحة. وأضاف التقرير أن الخطوة التالية ستكون حرمان ممثلي النظام الإيراني من الدخول إلى دول الاتحاد الـ27.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة الثالثة والأخيرة ستكون سحب جميع الدبلوماسيين التابعين لدول الاتحاد الأوروبي من إيران. وأبرز تقرير المجلة تحذير بعض الدبلوماسيين الألمان من مغبة إقدام دول الاتحاد الأوروبي على سحب سفرائها من طهران، وأشاروا إلى التجارب الفاشلة في السابق عام 1989، عندما تم سحب السفراء في أعقاب إصرار إيران على فتوى قتل الكاتب سلمان رشدي صاحب كتاب «آيات شيطانية» المثير للجدل، بالإضافة إلى أزمة 1997 عندما وجهت التحقيقات في تفجير ديسكو «ميكنوس» بالعاصمة برلين أصابع الاتهام إلى إيران.
ويأتي ذلك فيما ذكرت وكالة «مهر» للأنباء أن رئيس الأركان القطري اللواء حمد بن علي العطية سوف يزور إيران غدا، وقالت وكالة «مهر» إن رئيس الأركان القطري سيرأس وفدا عسكريا رفيع المستوى، وستستغرق ثلاثة أيام، وذلك بناء على دعوة من وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار. وسيجري العطية خلال زيارته الرسمية لإيران جولتين من المحادثات مع وزير الدفاع، إضافة إلى لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين بطهران، كما سيتفقد عددا من المواقع العسكرية ومراكز الصناعات الدفاعية في إيران.