غادر إياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي أمس بغداد متوجها إلى الكويت تلبية لدعوة من مسؤولين كويتيين لمناقشة المسائل العالقة بين العراق والكويت.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن السامرائي يحمل معه جملة من الملفات، منها التعويضات التي طالبت بها الكويت لغزو العراق لها، وملف المفقودين، والحدود، وآبار النفط المشتركة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن السامرائي كان متفائلا بحل أغلب هذه المشاكل العالقة بين البلدين التي أدت في الفترة الأخيرة إلى حدوث مناوشات إعلامية كادت تؤدي إلى إشكالات دبلوماسية بين الطرفين. ويطالب العراق بخفض قيمة التعويضات التي يتعين عليه دفعها للكويت في إطار عقوبات الأمم المتحدة بعد غزو 1990. وقال السفير العراقي في الأمم المتحدة حميد البياتي خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي لأنشطة بعثة الأمم المتحدة في بلاده «حتى أبريل (نيسان) 2009، دفع العراق 1.27 مليار دولار من أصل مجموع تعويضاته، ولا يزال هناك 5.25 مليار دولار، وهو عبء ثقيل بالنسبة للعراق الذي يحتاج إلى هذا المال لتمويل خدماته وإعادة إعماره وتنميته».
من جهتها تطالب الكويت العراق بتنفيذ التعهدات الدولية قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، وبحث الملفات الثنائية ومن بينها ترسيم الحدود البحرية، والإعلان عن مصير الأسرى والمفقودين، وإعادة الممتلكات التي سرقت خلال سبعة أشهر من الاحتلال العراقي لها.