رست «بورصة» الطعون النيابية في لبنان على 19 طعنا قدم أكثر من نصفها في الساعات الأخيرة قبل انتهاء مهلة الطعن الرسمية منتصف ليل أول من أمس. وقد بدأ المجلس أمس النظر في الطعون المقدمة إليه من حيث الشكل، أي بالنظر إلى توافر الشروط القانونية للطعن، قبل النظر في مضمونه.
وبلغ عدد الطعون المقدمة في اليوم الأخير عشرة في دوائر زحلة وبيروت الأولى والمتن الشمالي، وهي من كميل معلوف ضد النائب جوزف صعب معلوف في دائرة زحلة، ونقولا صحناوي ضد النائب ميشال فرعون في دائرة بيروت الأولى ـ الأشرفية، والمرشحين الخاسرين في لائحة «الإنقاذ المتنية» إدي أبي اللمع ضد النائب سليم سلهب، وإميل كنعان ضد النواب إبراهيم كنعان ونبيل نقولا وسليم سلهب والمرشح غسان الأشقر، إيلي كرامة ضد النائب إدغار معلوف، إلياس مخيبر ضد النائب غسان مخيبر، سركيس سركيس ضد النائب نبيل نقولا. في المقابل، تقدم المرشحان الخاسران في المتن غسان الرحباني وغسان الأشقر بطعنين ضد النائبين ميشال المر وسامي الجميل. وتقدم المرشح رامي عليق بطعن ضد نيابة عباس هاشم عن دائرة جبيل.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان أنه سيعين مقرريْن لكل طعن فور تسلم الطعن «حفاظا على الموضوعية وسلامة التحقيق»، مشيرا إلى أنهما «سيدرسان الأوراق المقدمة لوضع تقرير في القضية خلال خمسة عشر يوما. ولدى المقرر ثلاثة أشهر لإجراء التحقيقات اللازمة ووضع تقرير»، وأشار إلى أنه «بعد ذلك، تجتمع الهيئة العامة للمجلس الدستوري بكامل أعضائها لدرس التقرير الموضوع في الطعن وإصدار القرار».
ونفى وجود تأثير للسياسيين على المجلس الدستوري، وقال إن «المجلس الدستوري سيمارس مهماته بمهنية ومسؤولية وحياد تام، لأننا نعتبر أن المصلحة الوطنية العليا تقضي بترسيخ الثقة بالمجلس الدستوري».
واطلع أعضاء كتلة «المستقبل» في عكار على مضمون الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المرشحين الخاسرين في الانتخابات النيابية الأخيرة ضد النائب هادي حبيش، مؤكدين «ثقتهم الكاملة بحكمة المجلس الدستوري ونزاهته وبقراراته التي تصب في مصلحة العدالة».