أطلقت القوات الأميركية في العراق، أمس، سراح خمسة مسؤولين إيرانيين كانت اعتقلتهم في يناير (كانون الثاني) 2007. وأكدت الولايات المتحدة أن التسليم جاء تنفيذا للاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد، فيما نفت إيران أن تكون الخطوة الأميركية مشروطة بمواصلة طهران التزاماتها الأمنية حيال العراق.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سلمت خمسة إيرانيين محتجزين في العراق إلى الحكومة في بغداد، تماشيا مع الاتفاقية الأمنية. وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان «تماشيا مع الاتفاقية الأمنية الأميركية ـ العراقية، سلمت الولايات المتحدة خمسة إيرانيين محتجزين بناء على طلب الحكومة العراقية. ونحن نحيلكم إلى حكومة العراق فيما يتعلق بأي أسئلة أخرى بشأن وضع هؤلاء المحتجزين».
وفيما أكد وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، أن عملية الإفراج جاءت متمشية مع الاتفاقية الأمنية، فإن وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي نفى لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الإفراج قد تم بموجب الاتفاقية، وقال «لا علاقة للاتفاقية الأمنية الموقعة مع الجانب الأميركي بعملية إطلاق سراح هؤلاء الدبلوماسيين، لكن جهودا كبيرة بذلتها وزارة الخارجية العراقية وأيضا الحكومة، وبالتنسيق مع السفارة الأميركية ببغداد، أدت إلى هذه النتيجة». وأشار إلى أنه كان متوقعا الإفراج عنهم قبل مدة طويلة وليس الآن، لكن لاعتبارات كانت لدى السفارة الأميركية تأخرت عملية إطلاق السراح».
إلى ذلك، قال مسؤول بالحكومة الإيرانية لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق سراح المعتقلين الإيرانيين الخمسة جاء بعد اتصالات وتنسيق بين الحكومة العراقية والإيرانية والقوات الأميركية في العراق. وأوضح المسؤول، الذي لا يستطيع الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، أن المعتقلين الإيرانيين، وبينهم 3 دبلوماسيين، في طريقهم للعودة إلى طهران، وأن السلطات ستعد لهم استقبالا رسميا. ورفض المسؤول الإيراني ما تردد عن أن إطلاق سراح الدبلوماسيين الإيرانيين مرتبط بمواصلة طهران التزاماتها الأمنية حيال العراق، فيما يتعلق بأمن الحدود ودعم استقرار وأمن العراق بعد الانسحاب الأميركي خارج المدن. كما رفض المسؤول الإيراني الربط بين خطوة إطلاق الإيرانيين، والمساعي المبذولة من قبل الدول الغربية وروسيا والصين لبدء حوار مع طهران حول ملفها النووي. وأوضح «ليست هناك علاقة بين الملفين. التزاماتنا في الملف النووي وبدء حوار مفتوح ومباشر حول كل القضايا تحدده معايير ثابتة تتعلق بحق الأمة الإيرانية، وهذا غير مربوط بإطلاق سجنائنا في العراق، فأساسا ليست هناك قضية لاعتقالهم». وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقوي للتلفزيون الحكومي، إن الدبلوماسيين «أصبحوا بيد الحكومة العراقية عند العاشرة والنصف صباحا (30،07 تغ) وقد اتصلت للتو بسفيرنا والرهائن أصبحوا في مكتب (رئيس الوزراء) نوري المالكي». وأضاف «لقد اتصلوا مباشرة بعائلاتهم وبالسفارة (في بغداد) وأكدوا أن حالتهم جيدة»، مشيرا إلى أن «اعتقالهم كان مخالفة للقواعد الدولية ولاتفاقية جنيف»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، قال حسن كاظمي قمي، السفير الإيراني لدى بغداد «بعد لقاء الدبلوماسيين برئيس الوزراء العراقي، سيتم نقلهم إلى السفارة» وفقا للوكالة الإيرانية. ووفقا للموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني الحكومي، فإن الخمسة هم «محسن باقري ومحمود فرهادي ومجيد قائمي ومجيد داقري وعباس جامعي». وكانت القوات الأميركية، التي تتهم إيران بتمويل وتدريب الميليشيات الشيعية في العراق، اعتقلت الخمسة في مدينة أربيل شمال العراق في 11 يناير (كانون الثاني) 2007 واتهمتهم بأنهم عملاء لطهران يحرضون على شن هجمات على قواتها في العراق، فيما تصر إيران دائما على أنهم من الدبلوماسيين. وقد أكدت طهران لدى اعتقال مواطنيها، أن القوات الأميركية داهمت مقر القنصلية الإيرانية في أربيل، كبرى مدن كردستان العراق. لكن المتحدث باسم البنتاغون نفى بعد الاعتقال أن يكون المكان مبنى رسميا قائلا إنه «لم يكن قنصلية أو مقرا حكوميا».