اعتبرت هيئة حقوق الإنسان الحكومية في السعودية، والمرتبطة تنظيميا بمجلس الوزراء، أن تبرئة القضاء السعودي لعدد من المتهمين على خلفية «إرهاب القاعدة» من التهم المنسوبة إليهم، «تأكيد على عدالة وشفافية واستقلالية القضاء التي كفلها النظام الأساسي للحكم والأنظمة العدلية في المملكة».
وأوضح رئيسها الدكتور بندر العيبان، أن تأكيد وزارة العدل كفالة حق المتهمين في توكيل محام للدفاع، واستئناف الأحكام الصادرة ضدهم، «يؤكد من جديد أن القضاء في المملكة يعمل في إطار تطبيق الأنظمة السعودية المختلفة وعلى رأسها نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها نصا وروحا لضمان حقوق المتهمين وحصولهم على محاكمة عادلة».
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة تعليقا على بيان المتحدث الرسمي لوزارة العدل حول الأحكام الأولية التي صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة في حق 330 موقوفا في 179 قضية تتصل بجرائم إرهاب وأمن دولة. وأكد العيبان أهمية منظومة الإجراءات الجزائية في المملكة التي تضمن احترام وصيانة حقوق الإنسان المادية والمعنوية بما يتفق وشروط المحاكمة العادلة التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأقرتها المواثيق الدولية.