الرئيس اللبناني يصدر عفوا خاصا عن المتهم الفلسطيني باغتيال الدبلوماسي الأردني.. بعد 15 عاما من السجن

محامية يوسف شعبان قالت إنها استندت في طلب المحاكمة إلى قصاصة من صحيفة «الشرق الأوسط»

TT

أسدل الستار عن قضية الفلسطيني يوسف شعبان بعد 15 سنة على اتهامه التعسفي بجرم اغتيال نايب العوايطة، السكرتير الأول في السفارة الأردنية في بيروت في 29 يناير 1995. وما لم يقدم عليه الرئيس اللبناني السابق إميل لحود ووزراء العدل السابقون، أقدم عليه الرئيس ميشال سليمان ووزير العدل إبراهيم نجار، ووافقا على منح شعبان حريته. ومنذ ظهر يوم أمس ملأت الزغاريد منزل شعبان في برج البراجنة في بيروت الذي شرعت أبوابه لاستقبال المهنئين بإطلاق سراحه. وقالت والدته في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «كنت على يقين بأن يوسف بريء. وأنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر. أشعر أنني أطير من الفرح، لا أستطيع أن أعبر عما يختلج في قلبي من أحاسيس». وأضافت: «لكن ما يمكنني قوله للمسؤولين في لبنان: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أشكر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير العدل إبراهيم نجار، اللذين ساهما في إطلاق سراح ابني. أما القضاء اللبناني فأقول له: الله يسامحهم».

وكان القضاء اللبناني قد أدان شعبان بجرم اغتيال العوايطة وحكم عليه بالإعدام، وتم تخفيض الحكم إلى السجن المؤبد. لكن السلطات الأردنية اعتقلت ياسر محمد أحمد سلامة أبو شنار وعقاب نمر سليمان فقها وراشد أحمد عطية في قضية الاغتيال. وخلال المحاكمة أدلى المشتبه بهم باعترافات متعلقة بتنفيذهم عملية اغتيال العوايطة وحكم عليهم بالإعدام في 3 ديسمبر 2001، وثبتت بذلك براءة شعبان من الجرم المسند إليه في لبنان. لكن هذا القرار لم يجعل القضاء اللبناني يقدم على إطلاق سراح شعبان لأن أحكام المجلس العدلي لا تقبل الاستئناف حسب المادة 366 أصول جزائية. لكن تعديل هذه المادة في مجلس النواب في وقت لاحق، أتاح لمحامية شعبان مي الخنسا طلب إعادة المحاكمة، الأمر الذي لم يلق نتيجة إيجابية، وبات الحل الوحيد هو الحصول على عفو خاص صادر عن رئيس الجمهورية اللبنانية. وقالت الخنسا إنها استندت في طلب المحاكمة الذي قدم إلى القضاء اللبناني، «إلى قصاصة من صحيفة (الشرق الأوسط) التي كانت أول من نشر خبر إلقاء القبض على المجرمين الحقيقيين في هذه الجريمة». وأضافت: «بعد ذلك قدمنا طلب العفو الخاص من الرئيس السابق إميل لحود ووزراء العدل السابقين، ولكنهم لم يتجاوبوا معنا، إلى أن تولى الدكتور إبراهيم نجار وزارة العدل وقدمنا بواسطته هذا الطلب إلى الرئيس اللبناني، ووعدنا خيرا منذ اللحظة الأولى». وتابعت: «كان لدينا منذ الشهر الماضي، معطيات إيجابية تشير إلى أن رئيس الجمهورية سيصدر عفوا خاصا عن شعبان، لكننا لم نكن نعرف متى، إلى أن سمعنا صباح أمس من وسائل الإعلام عن إصداره عفوا خاصا، وليس أمامنا الآن إلا انتظار يوم خروجه سالما».