غداة التفجيرات العنيفة، التي ضربت مؤخرا بلدة تلعفر ذات الغالبية التركمانية في محافظة الموصل، تباينت مواقف القوى التركمانية، سواء المنضوية ضمن الجبهة التركمانية العراقية، أو التي خارجها، بخصوص المطالبة بتسليح التركمان للدفاع عن أنفسهم، رغم نبذ هذه القوى بشكل عام لظاهرة الميليشيات المسلحة.
فقد دعت بعض القوى والأطراف والشخصيات التركمانية، السلطات العراقية بتسليح الأحزاب التركمانية، بغية تمكينها من الدفاع عن المناطق التركمانية، التي يستهدفها الإرهاب، فيما دعت أطراف أخرى إلى تعزيز وجود القوات العراقية في هذه المناطق، في حال تعذر تسليح القوى التركمانية.
من جانبه، يقول وليد شريكة، أمين عام حزب الإخاء التركماني، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي: «إن الشعب التركماني يرفض رفضا قاطعا نظام الميليشيات المسلحة، وقد سبق له أن رفض الميليشيات الكردية والشيعية، لذا لا يحق للبعض المطالبة الآن باسم الشعب التركماني، بتشكيل ميليشيات تركمانية». وأضاف شريكة، الذي يعتبر حزبه من الأحزاب التركمانية وثيقة الصلة بالقوى الكردية، وبحكومة إقليم كردستان، يقول: «إننا نؤمن بسلطة الحكومة العراقية المركزية، وحكومة إقليم كردستان، اللتين يعيش التركمان في ظلهما بأحسن الأحوال، ونطالب السلطات العراقية بضمان الأمن والاستقرار للتركمان، أسوة بسائر أبناء الشعب العراقي».
وفي تعليقه على مطالبة جهات تركمانية بتسليحها، قال شريكة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك أطرافا «تريد أن تستقطب اهتمام بعض دول الجوار لصالح التركمان، بحجة أنهم في خطر ويتعرضون للإبادة، وما إلى ذلك من مزاعم، في حين أن الإرهاب لا يفرق بين أي من العراقيين بمختلف انتماءاتهم، وهو يستهدف العراقيين في كل أرجاء البلاد، وغايتها في ذلك طبعا هي إيجاد شرخ في جدار الأخوة الوطنية والقومية وهو أمر مرفوض من قبلنا تماما».
أما الدكتور طورهان المفتي، عضو مجلس محافظة كركوك، رئيس جمعية الحق التركماني عن الجبهة التركمانية، فقال: «نحن لم نطالب بتشكيل ميليشيا تركمانية، بل طالبنا الحكومة العراقية بإرسال مزيد من القوات النظامية إلى كركوك والمناطق التركمانية الأخرى، لمواجهة العمليات الإرهابية، التي تستهدف التركمان، وفي حال عجزت الحكومة المركزية عن إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى هذه المناطق، فإننا نطالبها بتشكيل قوات إسناد من التركمان لحفظ الأمن في مناطقهم».
من ناحية ثانية، أعلنت القوى العربية في كركوك أمس تأسيس «المجلس السياسي العربي» كأول مرجعية توحد صفوفهم للمرة الأولى منذ عام 2003 وتضم ممثلين عن الاتجاهات كافة. وقال الشيخ حسين علي صالح الجبوري إن «العرب يواجهون تحديات كبيرة من خلال الأعمال الإرهابية أو شراء الذمم كي يبقوا مهمشين. اجتمعنا لاختيار مرجعيتنا التي ستكون صاحبة القرار لرسم سياسة العرب ونهجهم». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «لن يكون هناك أي حراك سياسي دون المرور بهذه المرجعية». وأكد أن «العرب نجحوا في بنائهم السياسي وتحدوا الإرهاب الأعمى. تأتي هذه الخطوة على طريق تعزيز مواقفهم. وهدفنا اعتماد وضع خاص لكركوك» التي يطالب الأكراد بإلحاقها بإقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك. وشدد الجبوري على أن «العرب يعرفون من يمثلهم، ويجب محاسبة من يدعون ذلك، فنحن من تحدى الإرهاب وقدم القرابين».
من جهته، قال الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي أحد أبرز شيوخ قبيلة العبيد «نعاني عدم الانسجام والتشتت، لذلك سعينا لبناء مرجعية سياسية تضمن القرار الجماعي (...) هذا قدرنا الذي يجب مواجهته لضمان حقوقنا، فنحن جزء من محيطنا العربي ولا يمكننا الانسلاخ عنه». وأبرز المنضوين في المجلس: «كركوك الوطنية» و«كتلة الوحدة العربية» و«التجمع الوطني العشائري» و«التجمع الجمهوري» وهيئات أخرى، فضلا عن أكاديميين وشخصيات مستقلة وشيوخ عشائر.