عقد وزراء خارجية دول أعضاء منظمة السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف «إيقاد» (7 دول في وسط وشرق أفريقيا) اجتماعا طارئا في أديس أبابا أمس، حول آخر تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية الراهنة في الصومال، تركز على توصيات القمة الأفريقية الأخيرة في سرت الليبية، في ما يتعلق بقرار فرض عقوبات على الجهات الخارجية، التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في الصومال، من بينها إريتريا، بالإضافة إلى تفعيل دور قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال «أميسوم» وضرورة الإسراع في تقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية. وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس، استعداده لتقديم دعم أمني ودبلوماسي للحكومة الصومالية، في بيان سلمه أمس إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير خارجية الصومال محمد عبد الله عمر، في كلمته الافتتاحية إن ما يحدث في الصومال في الوقت الراهن ليس خلافا بين أمراء الحرب أو بين القبائل أو الفصائل المختلفة في البلاد، وإنما اعتداء عدواني وحرب مفتوحة على الصومال، مدعومة بسخاء مادي ولوجيستي من جهات خارجية تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة الانتقالية في الوقت الراهن تواجه تجربة مختلفة عن سابقاتها من حروب أهلية بين الفصائل المختلفة، وهي في حرب مع شخص واحد فقط، في إشارة لطاهر أويس المدعوم من قبل الحكومة الإريترية وجهات خارجية أخرى.
وشدد الوزير الصومالي، إلى ضرورة دعم منظمة «إيقاد»، وهي تضم 7 دول هي الصومال وكينيا وجيبوتي والسودان وإريتريا وأوغندا وأثيوبيا، لإيجاد حل للأزمة الصومالية الراهنة، بتقديم كافة أنواع الدعم اللازم للحكومة الانتقالية، من أجل حماية الحكومة ومؤسساتها المختلفة، والشعب الصومالي الذي لا يريد الحرب، وتعب من ذلك لسنوات طويلة، وما يسعون إليه هو الأمن والاستقرار في البلاد والعيش بسلام. وأوضح الوزير أن عدد اللاجئين إلى دول الجوار في تفاقم مستمر، خاصة في الآونة الأخيرة مع اتساع الهجمات المتكررة من قبل حركة الشباب والجهاد الإسلامي في العاصمة الصومالية مقديشو، وقال: «أعداد الرجال أكثر من أعداد النساء والأطفال اللاجئين إلى دولة كينيا الجارة، وذلك تهربا من حركة الشباب التي تفرض على الرجال بقوة السلاح المشاركة في القتال في صفوفها ضد الحكومة الانتقالية، المدعومة بقوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال «أميسوم». وأشار الوزير إلى أن حكومته على أتم الاستعداد للعمل مع كافة الجهات المختلفة في الصومال، وتطالبها بالمشاركة الفعالة في عملية المصالحة الصومالية.
من جهته، قال سيوم مسفن وزير خارجية أثيوبيا، الرئيسة الحالية لمنظمة «إيقاد»، إن الصومال كحكومة وكشعب تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن، من جهات خارجية مختلفة معادية للصومال، بما فيهم تنظيم القاعدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العناصر المتطرفة والمعادية للسلام في الصومال. وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من وراء «الأعمال الإجرامية والإرهابية» لمن وصفهم بالمخربين والمتطرفين في الصومال يأتي من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في الصومال، ومحاولة مستمرة لإسقاط الحكومة الانتقالية، وقال، إن دول إيقاد تطلب الدعم اللازم والعاجل من كافة الجهات المعنية بالأزمة الصومالية، لتتمكن من التصدي للهجوم العدواني التي تعاني منه الحكومة الانتقالية، من قبل العناصر المتطرفة في البلاد.
وقال الوزير الأثيوبي: «نتمنى من مجلس الأمن الدولي أن يمارس مسؤولياته بالكامل في تقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية» تحدثت دول المنطقة بصوت موحد، وكذلك دول أعضاء الاتحاد الأفريقي، ونحن نأمل أن يستجيب مجلس الأمن لتلك الأصوات ودعمها في تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال. وأوضح مسفن أن اجتماع إيقاد على المستوى الوزاري يهدف إلى سبل تقديم الدول المجاورة الدعم اللازم للحكومة الصومالية، وتغير الواقع على الأرض. وشارك في هذا اجتماع الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والدول المانحة وسكرتارية «إيغاد».
من جهة ثانية، قالت الرئاسة السويدية الحالية للاتحاد الأوروبي أمس، إنها سلمت بيانا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكدت فيه نيابة عن التكتل الأوروبي الموحد، عن قلقها البالغ من جراء تصعيد العنف خلال الأسابيع الأخيرة في الصومال، وشددت المجموعة الأوروبية الموحدة على الحاجة لتطبيق اتفاق السلام الأخير في جيبوتي، وأشار الاتحاد الأوروبي من خلال البيان، إلى استعداده لتقديم الدعم والمساندة المطلوبة في القطاع الأمني، من أجل ضمان توفير الاستقرار الأمني في البلاد.
وقال بيان الاتحاد، إن هذا الملف سيكون محور نقاش رؤساء الدبلوماسية الأوروبية في المجلس الوزاري الأوروبي المقرر في نهاية الشهر الحالي في بروكسل. واستعرض الاتحاد الأوروبي الجهود الدولية ضد القرصنة من خلال عملية أطلانطا للاتحاد الأوروبي، وأكد استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية وأيضا إعادة البناء والتنمية، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تبدأ قريبا الجهود الموجهة لتسريح الجنود ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين السابقين. وأعرب الاتحاد عن دعمه لطموح الحكومة الانتقالية الجديدة في مقديشو، للتركيز على تنمية وتعزيز القدرة الوطنية في قطاع الأمن. قال الوزراء، إن القطاع الأمني ينبغي أن يلتزم بصرامة بحكم القانون واحترام حقوق الإنسان ومبادئ الحوكمة الجيدة والمحاسبة. وفي الوقت نفسه، أكدوا أهمية بناء قوات الأمن الوطنية الصومالية في اقرب وقت ممكن. إلى ذلك، أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة نافي بيلاي، أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترتكب في الصومال، إلى حد أنه يمكن اعتبارها «جرائم حرب». وقالت بيلاي في بيان «من الواضح أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي ـ يمكن أن تعتبر جرائم حرب ـ ترتكب في الصومال مع استمرار المعارك في العاصمة مقديشو، وأن الوضع في وسط الصومال لا يزال خطرا للغاية».