إسرائيل تدرس السماح بتشكيل قوة فلسطينية خاصة لـ«مكافحة الإرهاب».. والسلطة تنفي

«جيروساليم بوست»: فرنسا أبدت الاستعداد لتدريبها

TT

يدرس الجيش الإسرائيلي فكرة السماح للأجهزة الأمنية الفلسطينية تشكيل فرقة خاصة لـ«مكافحة الإرهاب» وذلك لتنفيذ عمليات دقيقة ضد أي خلايا إرهابية على حد قوله. وحسب صحيفة «جيروساليم بوست» الإسرائيلية اليمينية الناطقة باللغة الإنجليزية، فإن هذه الفرقة ستكون قادرة على تنفيذ عمليات خاصة ضد البنى التحتية لكل من حركتَي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية بفعالية أكبر من قوى الأمن الفلسطينية القائمة. وعلى حد قول الصحيفة فإن فرنسا أعطت موافقتها على تدريب مثل هذه القوة. لكن مصدرا أمنيا فلسطينيا نفى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما وصفه بالتسريبات الإسرائيلية. وقال العميد عدنان الضميري الناطق باسم الشرطة الفلسطينية: «لا أساس من الصحة لهذه المعلومات». واتهم الضميري الصحافة الإسرائيلية بأنها «تعمل مجندة ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لإعطاء خصومها مبررات لمهاجمتها». وجدد القول إن هذه المعلومات عارية عن الصحة.

وتساءلت مصادر أمنية رفيعة أخرى لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن أن يسمح الجيش الإسرائيلي بذلك، إذا كان حتى الآن يرفض السماح بإدخال سترات واقية من الرصاص وخوذات عسكرية تقدمت بها كندا هدية لعناصر الأجهزة الأمنية؟». وقال ساخرا: «يا سيدي، الإسرائيليون يرفضون السماح بإدخال السترات والخوذات، لأنها قد تؤثر على الأمن الإسرائيلي.. شفت مثل هيك عذر».

وقالت الصحيفة إن قرار النظر في إنشاء هذه الوحدة الخاصة جاء في أعقاب العمليات التي قامت بها أجهزة السلطة ضد مجموعتين من المقاوِمين المطارَدين نشطاء حماس في مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية في يونيو (حزيران) الماضي، التي أسفرت عن مقتل 5 من كوادر عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وأربعة عناصر الشرطة التي تتلقى تدريبها على أيدي مدربين أميركيين كما ذكرت الصحيفة. وقالت الصحيفة إن الكتائب الأربع من رجال الشرطة التي دربتها الولايات المتحدة في الأردن وتعمل الآن في مدن الضفة، مدربة على فرض الأمن والنظام وتنفيذ العمليات الشرطية العادية، ولكنها لم تتلقَّ تدريبات عسكرية. وقالت الصحيفة إن الفرقة الأمنية الفلسطينية الخاصة التي ينظر الجيش في السماح بتشكيلها وتدريبها، ستكون قادرة على شنِّ عمليات كتلك التي وقعت في قلقيلية، ولكن بفاعلية أكبر وخسائر أقل.

يُذكر أن الجيش رفض طلبا من السلطة الفلسطينية لتلقي الأجهزة الأمنية تدريبات على المتفجرات، كما رفض تركيب أنظمة اتصالات عسكرية متطورة، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على أنظمة اتصال الجيش.