أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس أن روسيا ستنشر صواريخ اسكندر في كالينينغراد في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا. وجاء إعلان ميدفيديف خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء أعمال قمة مجموعة الثماني في لاكويلا (إيطاليا)، بعد يومين من زيارة قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما لروسيا، وأعلن الطرفان على أثرها أنهما اتفقا على خفض الترسانة النووية للبلدين. كما عرض خلالها أوباما إنشاء منظومة دفاع مشتركة مع روسيا من دون أن يعلن تخليه عن المنظومة الدفاعية في أوروبا الشرقية.
وقال الرئيس الروسي من إيطاليا أمس: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة، فأنتم تعرفون انعكاسات ذلك (..) إن ما جاء في خطابي إلى الأمة لا يزال قائما». وروسيا التي تعتبر نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا تهديدا لأمنها، كانت قد هددت بنشر صواريخ اسكندر في كالينينغراد، الجيب الروسي الذي تحيط به دول أوروبية. وكان ميدفيديف أكد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 أنه «عند الاقتضاء ولتعطيل فاعلية نظام الدفاع المضاد للصواريخ، سننشر في منطقة كالينينغراد مجموعة من صورايخ اسكندر».
وانضمت بريطانيا أمس إلى روسيا والولايات المتحدة، وأعلنت أنها هي أيضا قد تبدأ بتخفيض ترسانتها النووية، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون من لاكويلا في إيطاليا، أن بلاده يمكن أن تخفض ترسانتها النووية في إطار نزع أسلحة عالمي من أجل إقناع إيران وكوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتهما النووية.
في حديثه إلى وسائل الإعلام بمناسبة قمة مجموعة الثماني التي تعقد في إيطاليا، اعتبر براون أن القمة حول الأمن النووي التي ستنظمها الولايات المتحدة في مارس (آذار) 2010 قد تحمل بريطانيا على تقليص عدد رؤوسها النووية مقابل تخلي طهران وبيونغ يانغ عن برامجهما النووية. وأوضحت صحيفة الـ«تايمز» أن رئيس الوزراء لا ينوي اتخاذ قرار أحادي بهذا الخصوص. وقال براون إنه يجب القيام «بعمل جماعي» في محاولة لمنع البلدين من اقتناء السلاح النووي. وأضاف أن «إيران تسعى إلى صنع سلاح نووي. وكوريا الشمالية تسعى لصنع سلاح نووي. يجب أن نظهر أنه بإمكاننا أن نهتم بهذا الأمر من خلال عمل جماعي».
وأشار إلى أن «عملا أحاديا من قبل المملكة المتحدة لن يكون الحل الأفضل». وقال أيضا «ما نحن بحاجة إليه هو عمل جماعي من قبل القوى النووية الكبرى كي نقول إننا مستعدون لتقليص أسلحتنا النووية، ولكن نحن بحاجة أيضا لضمان أن الدول الأخرى لن تعمد إلى نشر الأسلحة النووية».
من جهة أخرى، أعلن مصدر في حكومة قرغيزستان لوكالة الصحافة الفرنسية أن بشكيك ستسمح بفتح قاعدة عسكرية روسية ثانية على أراضيها، وذلك بعد أن سمحت لواشنطن بالإبقاء على قاعدتها العسكرية لديها. وقال المصدر إن القاعدة العسكرية ستعمل في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف عسكري تهيمن عليه موسكو ويضم سبعا من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق (روسيا وقرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وبيلاروسيا وأرمينيا).
وأضاف المسؤول الحكومي أن «الأطراف اتفقت أيضا على فتح قاعدة ثانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في اوش» جنوبي البلاد. وكان مصدر حكومي قرغيزي أعلن الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية أن موسكو طلبت فتح هذه القاعدة بعدما قررت قرغيزستان في يونيو (حزيران) إبقاء القاعدة العسكرية الأميركية في ماناس بعدما كانت السلطات أمرت بإغلاقها في فبراير (شباط). وكان رئيس قرغيزستان كرمان بك باكاييف أعلن عن إغلاق ماناس في وقت تمنح فيه روسيا بلاده قرضا بقيمة ملياري دولار. ونفت موسكو وبشكيك آنذاك أن يكون هذان القراران مرتبطين كما كان قد اعتبر محللون. وتستخدم القاعدة الأميركية الواقعة قرب بشكيك والقاعدة الروسية في منطقة كانت لتقديم الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي في أفغانستان.