أدان 4 من المرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية بشدة بعض تصريحات محمد ولد عبد العزيز في مهرجاناته الخطابية التي تمثل بالنسبة إليهم مساسا بالمسار الديمقراطي وانتهاكا لنص وروح اتفاق دكار الذي وقعه الفرقاء السياسيون في الرابع من يونيو (حزيران) الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده وكلاء حملات المرشحين الأربعة أول من أمس، وهم «أحمد ولد داداه، مسعود ولد بلخير، محمد جميل منصور، واعل ولد محمد فال»، دعوا فيه الشعب الموريتاني إلى التعبئة الشاملة من أجل مواجهة الخطر المحدق بالبلاد، وإلى العمل على إبعاد شبح الديكتاتورية العسكرية في يوم 18 يوليو (تموز) 2009 التي يلوح بها ولد عبد العزيز، حين أكد أن الجيش «أنقذ» البلاد في الماضي وهو قادر على «إنقاذها» في المستقبل، في إشارة واضحة إلى الانقلابات العسكرية المتتالية، حسب وصفهم، إضافة إلى أنه استبدل صور حملته في بعض مقراتها إلى صور له وهو في الزي العسكري، وذلك في محاولة بأن يوقع الرعب في نفوس المواطنين البسطاء الذين هجروا، في أفواج كبيرة منذ توقيع اتفاق داكار، صفوف مواليه الذين يتناقصون يوما بعد يوم على كافة التراب الوطني، على حد قولهم. موضحين أنه ترك الوظيفة العسكرية، وأن الجيش الوطني المكون من ضباط وجنود وطنيين مقتدرين ليس مجرد آلة يوظفها هو لمآربه وطموحاته الشخصية الضيقة والقصيرة الرؤى، على حد تعبيرهم.
كما اتهموه أيضا باستخدام الوسائل العمومية لأغراض حملته الانتخابية، وبصفة علنية إضافة إلى التقليل من شأن حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق داكار، واصفا إياها بأنها حكومة 20 يوما فقط وليست باستطاعتها أن تعمل أي شيء.
وخلصوا للقول بأن تلك التصريحات، «ليست إلا نتيجة للهوة الكبيرة التي تقوم بينه وبين الموريتانيين الرافضين في غالبيتهم لسياسة المغامرات التي ينتهجها ولاحتقاره للمواطن ورؤيته القاصرة لممارسة السلطة وعباراته غير المحسوبة، والعفة المزيفة التي يتظاهر بها رغم إقراره العلني أنه يمتلك أموالا باهظة لم يبين من أين هي له»، حسب تعبيرهم. وفي الختام توجهوا بنداء إلى المجتمع الدولي، وخصوصا مجموعة الاتصال المعنية بالملف الموريتاني يدعوها فيه إلى ممارسة كل الضغوط من أجل تنفيذ اتفاق داكار واحترام كافة بنوده، كما وجهوا نداء إلى جميع مكونات المؤسسة العسكرية من أجل التزام الحياد التام في الجدل السياسي القائم، وأن يكونوا في خدمة الدولة والجمهورية.