علمت «الشرق الأوسط» أن الوثيقة الختامية التي ستعرض على زعماء دول عدم الانحياز في قمتهم التي ستعقد في شرم الشيخ يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تشدد على أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، تقتضي أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالدفاع عن وأهداف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. كما يقضي بضرورة التعاون المكثف بين كافة الدول المتقدمة والنامية لتجاوز هذه الأزمة التي تشكل أحد العوائق أمام تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والسلم والأمن والتمتع بحقوق الإنسان. وتؤكد أيضا أن السلم والأمن العالميين لا يزالان بعيدين عن متناول البشرية بسبب نزعة بعض الدول نحو اللجوء إلى إجراءات أحادية وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تحملتها هذه الدول بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بأسلحة دمار الشامل والتقليدية والإرهاب والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتباع المعايير المزدوجة في العلاقات الدولية فضلا عن إخفاق معظم الدول المتقدمة في الوفاء بتعهداتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وتشير الوثيقة إلى أنه رغم ما تتيحه العولمة من فرص مهمة وجيدة فإنها تثير مخاطر وتحديات بالنسبة لمستقبل الدول النامية ومن بينها دول عدم الانحياز، حيث أدت مسيرة العولمة وتحرير التجارة إلى مزايا غير متكافئة بين الدول على نحو جعل الدول النامية أشد تأثرا بالآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتغير المناخ وتصاعد أزمات الغذاء والطاقة. وتؤكد الحاجة إلى أن تتحول العولمة إلى قوة إيجابية من أجل التغيير لصالح جميع الشعوب والدول مع ضرورة بذل مزيد من الجهود لوضع استراتيجية عالمية تعطي أولوية للبعد التنموي على المسارات الدولية وفي مؤسسات متعددة الأطراف ذات الصلة. وتؤكد الوثيقة أيضا أن تداعيات هذه الأزمة العالمية تؤثر بشدة على النمو الاقتصادي والتنمية في الدول النامية بشكل عام على نحو يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر والحرمان في هذه الدول.. كما يؤكدون على التأثير السلبي للإجراءات الأحادية التي تفرضها بعض الدول المتقدمة فيما يتعلق بالإصلاحات المنشودة عالميا وعدم تعاونها بشكل كاف مع الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية والقواعد التي تحكمها والتي كثيرا ما تكون على حساب الدول النامية. وتلفت الوثيقة إلى أن الحركة ما زالت تسير في جهودها على أساس المبادئ التي تأسست عليها قبل نصف قرن، وأن دور حركة عدم الانحياز لا يزال مهما ومطلوبا على الساحة الدولية وبخاصة في المنعطف الدولي الحالي. وتؤكد الوثيقة أن قادة الحركة سيظلون يسترشدون بهذه المبادئ وبميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وستستمر الحركة في تبني مبدأ المساواة بين الدول في السيادة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة أراضيها أو استقلال أي دولة.. وكذلك تشجيع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقالت الوثيقة في هذا الخصوص إن الحركة قد لعبت دورا نشطا ومحوريا على مدى السنوات الماضية في القضايا ذات الاهتمام المشترك لدول الحركة، مثل محاربة الاستعمار والفصل العنصري والوضع في الشرق الأوسط من بينها القضية الفلسطينية والحفاظ على السلم والأمن ونزع السلاح. وأضافت أن الوقت قد حان للحفاظ على الحركة وتطوير آلياتها للتعامل مع ما تواجهه من تحديات. كما تؤكد الحركة ضرورة تعزيز التعددية والبعد عن الأحادية القطبية ودعم الدور المحوري للأمم المتحدة والدفاع عن مصالح الدول النامية ومنع تهميشها. وشددت على أهمية الإسهامات القيمة لكل الأديان والمعتقدات لتحديث الحضارة والإسهام في الحوار بين الحضارات بهدف زيادة الوعي والتفاهم حول القيم المشتركة للتسامح والتعايش السلمي. وتدعو الوثيقة مجددا لضرورة احترام الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها سلطة الاحتلال.. كما يدعو إلى بحث إمكانية طلب استشاري من المحكمة بشأن أمد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967. وتؤكد الوثيقة أهمية تشجيع الحوار بين الحضارات والعقائد مع مراعاة الخصوصية الثقافية لكل الثقافات والحضارات والأديان، مشيدين في هذا الخصوص بالجهود التي بذلتها بعض دول الحركة، وفي مقدمتها مصر من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان. وتدعو أيضا إلى الشروع في مناقشات تهدف لإعداد صك دولي (حول تصفية كل أشكال التعصب الديني، يتضمن بين أمور أخرى سبل القضاء على الازدراء أو التشهير بالأديان أو التمييز على أساس الدين أو المعتقد).