شن منتصر الزيات محامي الإسلاميين انتقادات حادة ضد سلطات الأمن المصرية، محذرا من تنامي ظاهرة التطرف الديني على الرغم من المراجعات الفكرية التي أجرتها الجماعة الإسلامية أواخر التسعينات، وتخلت بموجبها عن رفع السلاح ضد الدولة. وأعلن الزيات في مؤتمر صحافي بمكتبه أمس اعتزاله المرافعة في قضايا العنف الديني، بعد الانتهاء من التحقيقات في آخر قضيتين ضبطتهما السلطات المصرية، وهما قضية «خلية حزب الله» التي كشفت السلطات المصرية النقاب عنها في أبريل (نيسان) الماضي، وقضية «التنظيم الإرهابي» التي أعلنت عنها السلطات يوم الخميس الماضي، وتضم 25 مصريا وفلسطينيا واحدا، واتهمت عناصر فيه بقتل 5 مصريين أقباط في هجوم مسلح على محل مجوهرات بضاحية الزيتون بالقاهرة العام الماضي. وبينما رفض مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية ما ذهب إليه الزيات، مشددا على التزام سلطات التحقيق الشرطية للقانون، بما في ذلك قانون الطوارئ، قلل محامون، منهم المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل، من أهمية إعلان الزيات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس الوحيد الذي يدافع عن المتهمين الإسلاميين.
وأعلن الزيات في المؤتمر الصحافي إنه سيستثني من اعتزاله المرافعة في القضايا المتعلقة بحركات المقاومة الفلسطينية وبعض المسائل القومية العليا. وقال إن «المتهمين في قضية «التنظيم الإرهابي» ما زالوا في قبضة مباحث أمن الدولة، لإكراههم على الإدلاء باعترافات»، مشيرا إلى اعتقال السلطات لكثير من المتهمين، عقب اجتياح إسرائيل لقطاع غزة أواخر العام الماضي. وأضاف الزيات: «ظننت أن مراجعات الجماعات الدينية ومبادرات وقف العنف ستنهي المسألة، لكنني فوجئت بخروج أجيال جديدة من هذه الجماعات ما زالت تتبنى العنف ولا يمكن للقيادات السيطرة عليها، مما أشعرني أنه لا فائدة مما أقوم به».
ولفت الزيات إلى أنه وغيره من المحامين في قضايا الإسلاميين، يرفضون مظاهر العنف والإرهاب كافة، لكن «يجب إعمال القانون واحترام حقوق الإنسان». وقال إن المتهمين الـ26 الذين اعتقلوا في الثاني من يوليو (تموز) الحالي، لم يتم تمكينهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم. وأضاف أن المتهم الثاني في التنظيم الإرهابي الأخير، أحمد سيد شعراوي، كان وقت حادثة السطو على محل المجوهرات بضاحية الزيتون يعمل خارج البلاد منذ فترة طويلة، وحين عاد لاصطحاب زوجته، تم اعتقاله.
وقال الزيات إنه سيكتفي بالمرافعة أمام محكمة أمن الدولة في قضية تنظيم حزب الله (التي أعلنت عنها السلطات المصرية في أبريل (نيسان) الماضي)، وكذا المرافعة في قضية التنظيم الإرهابي الأخير، مرجعا سبب قراره إلى ما وصفه بـ«عدم جدوى ما يقوم به (من دفوع قانونية وحماية للمتهمين)».
وأضاف أن المتهمين الذين اعتقلوا في حادث تفجيرات الحسين، في فبراير (شباط) الماضي، ليس لهم أدنى علاقة بالحادث، وكان من بينهم سيدة فرنسية الجنسية تدعى دودي هوكست اعتقلت لمجرد تحويلها 50 ألف جنيه للشعب الفلسطيني، وكذلك فاروق بهنسي (بلجيكي الجنسية من أصل تونسي) لدخوله إلى غزة عبر العريش أثناء حصار غزة ثم عاد إلى مصر، وأيضا الدكتورة لمياء طنطاوي التي تبرعت بمبلغ 14 ألف جنيه لصالح الفلسطينيين في غزة.
وأعلن محمد شبانة المحامي عن المتهمين في قضية التنظيم الإرهابي، أن المتهم المنسوب إليه قيادة هذا التنظيم، واسمه محمد فهيم، هو ابن شقيقته، أصيب في حادث سيارة مروع في 14 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وأجريت له جراحات متعددة لكسور في العمود الفقري والوجه والحوض وغيرها، ما اضطره للمكوث بالمستشفيات المختلفة لفترات طويلة، وأن حالته الصحية لم تكن تسمح له بالمشاركة في حادث السطو على محل مجوهرات الزيتون.
وعلق ممدوح إسماعيل، محامي الإسلاميين بأن موقف الزيات بالتوقف عن المرافعة عن قضايا الإسلاميين «موقف شخصي جدا، وربما له غرض ما من هذا الأمر، ولا أعتقد أنه سيمتنع عن المرافعة في مثل هذه القضايا»، مشيرا إلى وجود محامين كثيرين وجمعيات حقوقية تدافع عن المتهمين في قضايا كهذه، وأردف: «لا أحد يمكن أن ينسب لنفسه أنه الوحيد الذي يدافع عن الإسلاميين».
وقال مصدر أمني مصري أمس إن الاتهامات التي وجهها المحاميان (الزيات وشبانة) لسلطات الأمن «لا أساس لها من الصحة، وفشل من مثل هؤلاء المحامين في الدفاع عن المتهمين أمام النيابة». وأشار المصدر، وهو مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، إلى أن «القانون هو الفيصل في مثل هذه القضايا، وسلطات التحقيق الشرطية تقدم للنيابة ما توصلت إليه من معلومات وتحريات، وأحراز (مضبوطات)، والنيابة تبحث الأمر، وتعيد التحقيق، وتعاين المواقع التي كان المتهمون يخططون فيها لارتكاب أعمالهم، مثلما يحدث في القضايا المختلفة»، وقال: «أطلقت الشرطة سراح العديد من المشتبه بهم بعد أن تبين لها، من البحث والتحري، أنه لا علاقة لهم بالجريمة محل التحقيق»، موضحا أن قانون الطوارئ (المعمول به في البلاد منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981 على يد إسلاميين متشددين)، يعطي لسلطات الأمن «مُكنة» (صلاحيات) للاشتباه والاحتجاز، من دون اعتداء على حقوق أي من الذين يتم احتجازهم، لأغراض تهدف بالأساس لحماية المجتمع من أي عناصر مخربة».
وكشف المصدر عن أن المتهمين في قضية التنظيم الإرهابي «ينتمون لمحافظات القاهرة والدقهلية (شمال) والإسكندرية (شمال غرب).. ومن بينهم قائد التنظيم، محمد فهيم حسين الذي يعمل مهندسا للبترول، والدكتور أحمد ناصف مدرس بكلية بجامعة المنصورة، والدكتور خالد عادل مدرس مساعد بجامعة الأزهر، وطبيب يدعى إبراهيم طه، ومحمد أبوشوشة، مدرس، ومهندس بشركة كهرباء شمال العاصمة اسمه أحمد عادل، وخريجو جامعات مصرية منهم: محمد صلاح وأحمد عزت وعادل الغريب، وطلاب جامعيون هم: أحمد محمود وسامح طه وأحمد العوضي، وعامل يدعى سمير».