قرر مفتي مصر، الدكتور علي جمعة، مقاضاة صحيفة حزبية مصرية اتهمته بالتربح وتلقي تبرعات «سرية»، لعضويته في جمعية أهلية، وعلاقته بشركة خاصة، وبينما نفى المفتي هذه الاتهامات، قال مستشاره، الدكتور إبراهيم نجم، لـ«الشرق الأوسط» إن المفتي أحد أمناء جمعية بالجزر العذراء.
ونفى الدكتور جمعة أمس، صحة تقارير إعلامية نشرت في القاهرة تحدثت عن علاقته بشركة خاصة، أو إدارة جمعية متخصصة في جمع التراث وحفظه، وتلقيه تبرعات من جهات سرية، ورشوة مسؤولين، معتبرا أنها «تهم باطلة لا أساس لها من الصحة تماما، وفيها استهانة بالقارئ والمجتمع وسمعة دار الإفتاء الكبيرة في العالم الإسلامي».
ووصف مفتي مصر، في مؤتمر صحافي عقده أمس، ما نشر بهذا الصدد بأنه «يأتي ضمن أجندة سياسية حزبية لا دخل لدار الإفتاء بها»، مؤكدا أنه تقدم بمذكرة للنائب العام ضد صحيفة «الوفد» الحزبية المعارضة في الشق الجنائي في ما يتعلق بجرائم السب والقذف والتشويه لسمعته ولدار الإفتاء، مشيرا إلى تمسكه بحقه في التعويض الشخصي في الشق المدني الذي يتولاه محاميه الخاص لما ورد من إساءات وتهم باطلة في شخصه ومهام عمله.
وأوضح الدكتور جمعة أنه تقدم بمذكرة مماثلة إلى نقابة الصحافيين ضد الصحيفة المذكورة تقديرا لدور النقابة في ضبط الخلل الإعلامي الصادر من «قلة قليلة لا تمثل إلا نفسها، ولوضع حد للفوضى والعشوائية التي تجاوزت النقد الموضوعي واحتراما للمهام التي يقوم بها الصحافيون الشرفاء في خدمة مجتمعهم».
ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الديار المصرية والمتحدث الإعلامي باسم دار الإفتاء، أن الخلط الذي وقع حول الزج باسم المفتي في هذه القضية هو أن المفتي أحد أمناء الوقف بجمعية المركز الإسلامي التي تعمل في جمع التراث الإسلامي وإحياء الفن الإسلامي وهى جمعية غير هادفة للربح، تأسست عام 1989 في سويسرا ومقرها الجزر العذراء «فيرجن ايلاندز» وليس لها أي مقار في مصر، ويرأس مجلس إدارتها رجل أعمال سعودي هو عدنان بقري، الذي أنشأ شركة أخرى في مصر باسم «ترادجيتال» وهي شركة تهدف للربح، ولكنه (المفتي) ليس له علاقة بشركة «ترادجيتال» المسجلة حسب قانون الشركات في مصر، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الدكتور جمعة لا يتقاضى أي أجر من هذه الجمعية، حيث أنه يعمل بشكل تطوعي.
ومن جانبها كشفت الدكتورة هناء عبد الرحمن البيضاني مدير عام شركة «تراديجتال» أن أحد المسؤولين بالشركة الذي تم فصله العام الماضي بعد مخالفات مالية وإدارية وسعيه لإقامة شركة منافسة، هو الذي سرب المستندات الباطلة التي نشرت بعضها صحيفة «الوفد»، مشيرة إلى أن الشركة أقامت دعوى قضائية ضده وستتقدم بشكوى مماثلة ضد الصحيفة.
وأكدت عدم وجود أية علاقة لمفتى الجمهورية بالشركة منذ نشأتها، وأنها شركة مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية وتابعة منذ نشأتها عام 2000 إلى هيئة الاستثمار، ولها نظام محاسبي، ولا علاقة لها بجمعية المكنز المحدودة بمصر والتي ذكرتها الصحيفة.
وكانت صحيفة الوفد قد ذكرت، في عدة تقارير استمرت في نشرها، حتى أمس، أن مفتى الجمهورية يدير شركة «تراديجتال» وجمعية خاصة تتلقى تبرعات بملايين الدولارات من جهات أجنبية وحصلت على حقوق الطبع لمصاحف وكتب دينية وتراثية وبيعها للدولة وأن جهات رقابية وسيادية تبحث تلك الممارسات ونشر بيانات ووثائق اعتبرتها تؤيد ما ذكرته، وهو ما نفاه المفتي ورفضه تماما وقرر اللجوء للنائب العام للرد على تلك التهم. وتقول الصحيفة إن لديها وثائق تثبت ما ذهبت إليه سوف تقدمها للجهات المختصة في حال فتح تحقيق رسمي في الموضوع.