فشل مجلس النواب العراقي أمس في إقرار اتفاقية عراقية بريطانية وقعتها حكومتا العراق والمملكة المتحدة تسمح للقوات البريطانية بالبقاء لفترة أطول في العراق للمساعدة في حماية منصات النفط في شط العرب بمحافظة البصرة الجنوبية. وأكدت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تحقيق النصاب كاملا وفق القانون الداخلي لمجلس النواب العراقي كان وراء فشل التصويت على بنود الاتفاقية التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها في وقت سابق وأحالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها. وأشارت المصادر إلى أن الكتلة الصدرية انسحبت من جلسة التصويت مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي حضرها 146 نائبا.
وحسب المصادر البرلمانية فإنه سيحدد في وقت لاحق موعد جديد للتصويت على الاتفاقية التي قد تقر في حال تحقيق النصاب كاملا حتى من دون موافقة التيار الصدري وكان عقيل عبد الحسين قد أعلن في مؤتمر صحافي أمس عقب انسحاب كتلته من الجلسة أن التيار الصدري يرفض هذه الاتفاقية ويعدها احتلالا جديدا للعراق. وكانت الحكومتان العراقية والبريطانية قد وقعتا في وقت سابق من هذا العام اتفاقا يضمن بقاء ما يقارب 100 من أفراد القوات البريطانية في العراق إلى ما بعد تاريخ الثلاثين من يونيو (حزيران) لتقديم الدعم والتدريب للقوات البحرية العراقية في حماية منصات النفط العراقية الموجودة في شط العرب بمحافظة البصرة الجنوبية. وكانت بريطانيا قد أرسلت ما يقارب 46 ألف مقاتل في الحرب التي قادتها أميركا ضد العراق في مارس (آذار) 2003. لكنها سحبت هذه القوات بعد توقيع اتفاق بهذا الشأن بينها وبين حكومة العراق في وقت سابق من هذا العام.
وقال عقيل عبد الحسين رئيس الكتلة البرلمانية الصدرية في مؤتمر صحافي عقب انسحابهم من جلسة المجلس «إننا نرفض مثل هذه الاتفاقية بكل أشكالها لأنها تعتبر امتدادا للاحتلال الذي لا يمكن أن يرضى به غيور سواء كان في مجلس النواب أو أحد أفراد الشعب العراقي». ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله «نعلن رفضنا القاطع لهذه الاتفاقية ونهيب بأبناء شعبنا أن يقوموا بمؤازرتنا في هذه المحنة التي يتعرض لها العراق».