أكد نبيل الشريف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال أن الحكومة الأردنية اتخذت مجموعة من الإجراءات التشريعية والوقائية للتقليل من عدد الجرائم التي كانت ترتكب بدعوى الشرف، شملت إجراءات وحملات توعية بخطورة القضية وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الشريف تأكيده على تعاون الوزارات والمؤسسات الأردنية ومن ضمنها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في جهود التعامل مع حالات تغيب الفتيات عن منازلهن، مبينا أنه ومنذ منتصف عام 2008 تم اتخاذ إجراءات حماية لتلك الحالات وعدم تحويلها إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، والتعامل مع الحالة ومع الأسرة نفسيا واجتماعيا، ومعالجة الأسباب التي تدعو إلى التغيب التي عادة ما تشكل ضغوطا نفسية واجتماعية.
ودعا الشريف إلى إنشاء مركز الخدمات المتكاملة «العدل الأسري» الذي يعمل على تقديم يد العون لضحايا العنف الأسري وتوفير جميع الخدمات اللازمة لحماية ورعاية ضحايا العنف ومنها الخدمات الطبية والأمنية والقضائية والنفسية والاجتماعية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال إن الجريمة هي جريمة بغض النظر عن الشخص الذي ارتكبها أو الدافع من ورائها وليس هناك ما يسمى «جرائم الشرف» أو استثناء لمن يتذرعون بدواعي الشرف لارتكابها، فجميع الناس سواسية أمام القانون، مضيفا أن المحاكم الأردنية لم تعد تقبل مزاعم الادعاء بـ«جريمة شرف» كمبرر لتخفيف العقوبة. وأضاف أن العنف الموجه ضد المرأة في المنطقة العربية غير مبرر ولا يستند إلى أساس من قيمنا ولا علاقة له بالإسلام الذي أعلى من مكانة المرأة ودعا إلى احترام حقوقها.