لم يظهر في الأفق اللبناني بعد ما يؤشر إلى إمكانية ولادة قريبة للحكومة الجديدة التي يعمل الرئيس سعد الحريري على تأليفها، بعد تكليفه بذلك من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 27 يونيو (حزيران) الماضي نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها وفقا لما ينص عليه الدستور اللبناني. غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يزال مصرا على اعتبار هذا التأخر «طبيعيا»، معتبرا أن «هذه المهلة لا تزال في الإطار الزمني الطبيعي لعملية التأليف، وهي فترة معقولة جدا»، مشيرا إلى أن هذه الفترة هي «أقل ما يمكن من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية».
وأكدت مصادر قريبة من بري لـ«الشرق الأوسط» أن بري لم يتكلم مع أحد ـ حتى الآن ـ على الإطلاق، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بـ«وزير ملك أو باسم أي وزير آخر». والوزير الملك هو تعبير استعمل خلال المفاوضات التي جرت لتشكيل الحكومة السابقة، أي إضافة وزير إلى الحكومة لا يمكنه أن يصوت ولا أن يستقيل، ووجوده لكي يوازن بين الطرفين، أي يكون وزيرا حياديا ويمكن أن يحسب على المعارضة كما على الموالاة. إلا أن هذا التعبير أسقط حينها واعتبره خبراء في القانون بدعة. ونقلت المصادر عن بري قوله أمس، إنه «حريص على نجاح الرئيس الحريري، لأن نجاحه إنقاذ للوحدة الوطنية وللبنان واستقراره، بالإضافة إلى أن هذا النجاح ضرورة لإعادة الزخم إلى انطلاقة العهد الذي لم تأخذ أولى حكوماته (برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة) الانطلاقة التي كان الجميع ينتظرونها». وتابع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التأكيد على أهمية «التوافق» في لبنان، ملمحا إلى مد اليد للرئيس المكلف، وحضه على «مواقف شجاعة» بغض النظر عن مواقف حلفائه المسيحيين الذين «سيكون التوافق على حسابهم» من دون أن يسميهم مباشرة. وأبدى قاسم ارتياحه كون «الجميع يدرك أهمية التوافق لمصلحة لبنان»، وقال: «المعارضة تقول بأنها تريد التوافق، والموالاة تقول بأنها تريد التوافق، والاختلاف الآن على شكل التوافق». وأضاف: «البعض يريد أن يتذاكى فيريد توافقا لا توافق فيه، أما نحن فنريد توافقا فعليا يمكن تطبيقه على الأرض، ولا نريد كلمات معسولة. نريد وقائع وتطبيقا لأعمال تؤدي حقيقة إلى التوافق». ودعا قاسم لإنجاز «صيغة توافقية ملائمة»، وقال: «نعلم تماما أنها تتطلب شجاعة وإقداما، سنكون مع الشجعان وسنساندهم لصيغة توافقية تحمي لبنان، لنمنع بعض النقيق الذي يصدر من هنا وهناك ولا يريد للتوافق أن يحصل لأنه سيكون على حسابه». من جهته، انتقد عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض الحليف المسيحي في داخل فريق «14 آذار»، مقابل مدحه لجنبلاط، وقال إنه لاحظ «وجود ثلاث مقاربات مختلفة داخل فريق 14 آذار، فالنائب وليد جنبلاط خطابه مختلف عن سائر الأطراف ضمن الفريق الواحد وهو أقرب إلى لغة «الثامن من آذار»، أما مسيحيو هذا الفريق، أي حزبا «الكتائب» و«القوات» فيستخدمان خطابا متشددا ومقاربة مختلفة لحكومة الوحدة الوطنية وعدم تسهيل الشراكة، والخطاب الثالث ثقافي سياسي يضخ الساحة بمناخات من الاحتقان»، رافضا تسمية من يلتزم هذا الخطاب. وشدد على أن «المعارضة متفاهمة في ما بينها حول المسألة الحكومية»، لافتا إلى أنه «تم تبني موقف نهائي من ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على التفاهم والشراكة». واعتبر أنه «ليس المقصود بالشراكة توزيع الحصص، وهو مشكلة بالنسبة لفريق الرابع عشر من آذار، أما نحن داخل المعارضة فمتفقون تماما على ما سنناله من مقاعد وزارية، لكننا لن نفصح عنه عبر وسائل الإعلام». وأشار إلى أنه «على الرئيس المكلف أن يحدد الصيغة التي يريدها لحكومة الشراكة وعندها يبنى على الشيء مقتضاه». وأشار إلى أن «المباحثات بين حزب الله والرئيس المكلف تعكس مسألتين: الأولى التمسك بالنيات الحسنة، والثانية تقديم خطاب منفتح»، مشيرا إلى أن «البحث بدأ من الاقتراب أكثر في الصيغ التطبيقية».