أكدت مصادر في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن عناصر من أجهزة أمن حكومة حماس المقالة في قطاع غزة اعتقلت، أمس، اثنين من عناصرها كانا في مهمة قتالية، قبل أن تعود وتفرج عنهما بعد وساطات.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن قوة من الأمن الداخلي في غزة اعتقلت مقاتليْ سرايا القدس وهما يطلقان قذائف هاون باتجاه قوة إسرائيلية، أثناء تصديهما لقوة خاصة إسرائيلية تقدمت تجاه المقبرة الشرقية، شرق مدينة غزة. وبحسب المصادر فإن أحد المعتقلين مطلوب لدى قوات الاحتلال، وأصيب في محاولتي اغتيال استهدفتاه في وقت سابق.
واستمر اعتقال العنصرين عدة ساعات، قبل أن تستجيب حماس لوساطات من قياديين في الجهاد. ولم تصدر الحكومة المقالة أي تعقيب، وكالعادة تنفي أنها تعتقل نشطاء على خلفيات لها علاقة بالمقاومة.
وتشكو حركة الجهاد من استهداف السلطتين في رام الله وغزة لعناصرها، وعلى الرغم من حوادث الاعتقال المتكررة لمقاتلين من سرايا القدس في غزة، فإن حركة الجهاد تشكو أكثر من ملاحقة الأجهزة الأمنية في رام الله.
وأول من أمس، قالت الجهاد إن السلطة اعتقلت 7 من عناصرها مرة واحدة. وقالت مصادر السرايا «في الضفة لا يستجيبون لأي وساطات بعكس غزة». وأضافت «لدينا معتقلون في الضفة منذ شهور، أما في غزة فيمكن تسوية الأمر خلال ساعات أو أيام». واعتبرت حماس، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «الهجمة التي تشنها أجهزة أمن عباس على حركة الجهاد الإسلامي، وشملت اعتقال أكثر من مائة من عناصرها ومصادرة أموالها وحظر نشاطاتها، ليست إلا جزءا من المخطط الصهيوني الذي تعمل أجهزة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والمنسق الأمني الأميركي كيث دايتون على تنفيذه في الضفة الغربية، بهدف القضاء على المقاومة واجتثاثها». واستمر أمس تبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس حول الاعتقال السياسي، على الرغم من وجود الوفد الأمني المصري في رام الله ولقائه أبو مازن، وتسليمه رسالة مكتوبة من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي بحماس.
وبحث الوفد مع أبو مازن مطالب حماس بتقديم أجوبة واضحة حول إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كما قدم له مقترحات، من بينها تشكيل لجنة مشتركة بين فتح وحماس لا تتدخل في عمل الحكومتين في رام الله وغزة، وتكون مهمتها محددة بإعادة الإعمار والتحضير للانتخابات. وأن تخضع آلية الانتخابات لـ75% بالنظام النسبي و25% بنظام الدوائر. وتشكيل قوة أمنية في غزة من 3000 عنصر.
وأكد أبو مازن عدم وجود شروط مسبقة من طرفه لاستكمال الحوار، وأنه يتطلع لإنهاء الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أن المصالحة الفلسطينية ضرورة وطنية ملحة، وواجب على الجميع لا يجوز تأجيله.
وقال أبو مازن إن المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني لا بد أن تكون فوق كل اعتبار، وفوق كل التنظيمات والأشخاص والمصالح الضيقة، وفي أولوية هذه المصالح تقف إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني وشطري الوطن وإنهاء الانقسام فورا.
ووعد عباس بالرد على المقترحات المصرية التي قدمت في ورقة مكتوبة خلال أيام، وهو ما فعلته أيضا فصائل منظمة التحرير وحماس.
لكن حماس وافقت فورا على قضية تشكيل لجنة مشتركة، وربطت أي تقدم في كل الملفات بالإفراج عن جميع المعتقلين في الضفة، وهو ما أبلغته للوفد المصري. واعتبر رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك، أن جهود الوفد المصري تتجه نحو حلحلة العقبات باتجاه المصالحة. وشدد دويك في تصريح نقلته وكالة «صفا» على أن اللقاء الذي جمعه بالوفد المصري كان إيجابيا إلى حد كبير، وسادته أجواء من التفاؤل والمصارحة. وثمّن دويك الدور المصري، مؤكدا أهمية أن تنصب الجهود بالضغط على الفرقاء من حماس وفتح بالدرجة نفسها، وأن يقف المصريون على مسافة متساوية من الجميع. ورفضت فتح شروط حماس، وقال فيصل أبو شهلا القيادي في فتح في غزة، إن الشروط التي تضعها حماس تكشف عن الطرف المصر على استمرار الانقسام. وعلى صعيد الاعتقالات، اتهمت فتح حماس باعتقال 41 من عناصرها في مدينة خان يونس جنوب القطاع، فردت حماس باتهام فتح باعتقال 7 من عناصرها في مدن الضفة. وقالت فتح، في بيان صحافي، إن مسلحي حماس «اختطفوا سبعة من قيادات فتح في خان يونس، إلى جانب اختطاف 34 من كوادر الحركة في المنطقة».
أما حماس فقالت إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت سبعة من عناصرها في مدينتي بيت لحم وأريحا، مضيفة أن من بين المعتقلين أسيرا محررا من السجون الإسرائيلية اعتقل قبل أن يصل إلى بيته.