يبحث وزراء خارجية دول عدم الانحياز في اجتماعهم اليوم بشرم الشيخ ملفات التضامن من أجل السلام والتنمية والأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.
يبدأ الاجتماع بكلمة لوزير خارجية كوبا، برونو إدواردو باريلا، بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، ثم يلقي وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط كلمة الافتتاح ويتسلم رئاسة الحركة من كوبا.
ومن المقرر عقد اجتماع للجنة عدم الانحياز الخاصة بفلسطين ظهر اليوم ويشارك فيه أعضاء اللجنة ومجموعة دول عدم الانحياز الموجودة في مجلس الأمن، فيما تبحث الجلسة العامة للاجتماع الوزاري ما يستجد من أعمال واعتماد الوثائق المقدمة للقمة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوثيقة الختامية التي يعتمدها الاجتماع الوزاري سوف ترفع إلى قادة دول عدم الانحياز بعد غد لإقرارها، وسوف تؤكد في الجزء الخاص بالقضية الفلسطينية وعملية السلام فت الشرق الأوسط على دعم الحركة لمبادرة السلام العربية وعلى الموقف العربي الذي يتمسك بمبدأ أن هذه المبادرة لن تبقى على مائدة المفاوضات لفترة طويلة.
ويؤكد قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس، مع التأكيد على أهمية الحفاظ وحماية المؤسسات الوطنية والديمقراطية للسلطة الفلسطينية من بينها المجلس التشريعي الفلسطيني، ويطالبون مجددا بالإسراع في إعادة الوضع في قطاع غزة إلى ما قبل أحداث يونيو (حزيران) 2007 مع التأكيد على أهمية الحاجة الملحة للمصالحة الفلسطينية والوحدة، ويطالبون المجتمع الدولي باحترام ما يتفق عليه الفلسطينيون ويعبرون في هذا الخصوص عن دعمهم للجهود المصرية والإقليمية الرامية للتوصل إلى المصالحة المنشودة التي تعد ضرورية لتحقيق الطموحات العادلة والشرعية للشعب الفلسطيني.
كما تؤكد الوثيقة الحاجة إلى الإسراع في جهود عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 و1397 و1515 و1850 ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
وتدين الوثيقة استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.. والحملة العسكرية الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة واستمرار قوة الاحتلال في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب من بينها الاستخدام المفرط وغير المميز للقوة والتي نتج عنها مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من بينهم أطفال وتسببها في دمار شامل للممتلكات والبنية التحتية والأراضي الزراعية.. كما تتضمن الوثيقة إدانة احتجاز وسجن الآلاف من الفلسطينيين من بينهم المئات من النساء والأطفال والعديد من المسؤولين المنتخبين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وتدعو الوثيقة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، من خلال التحقيقات التي تجري حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، إلى ضمان محاسبة المتورطين في هذه الجرائم ووضع نهاية لحصانة إسرائيل وتحديها للقانون.. وفي هذا الصدد، تطالب بتحرك فوري لمتابعة نتائج لجنة التحقيقات التابعة للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق التي أرسلها مجلس حقوق الإنسان الدولي. وتدين الوثيقة أيضا الحصار غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.. كما تدين الوثيقة الخطوات أحادية الجانب من قبل إسرائيل لمحاولة تغيير الأمر الواقع الجغرافي والديمغرافي لمدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وتدعو الوثيقة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود، خاصة مجلس الأمن والرباعية الدولية، للتصدي للأزمة السياسية والإنسانية من أجل تحسين الوضع على الأرض والمساعدة في إحراز تقدم في عملية السلام والتسوية التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من بينها القدس الشرقية الذي بدأ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في إطار زمني محدد، بالإضافة إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة.
وتؤكد الوثيقة على أن مثل هذه التسوية تعد ضرورية لتحقيق ودعم السلام والأمن الشامل في المنطقة.. وتدعو مجلس الأمن إلى المشاركة بفعالية في الرباعية الدولية لإحراز تقدم في عملية السلام.
كما تدعو الوثيقة لتطبيق مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للرباعية الدولية بشكل كامل وأمين. وفي هذا الخصوص يؤكد القادة على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي المقترح حول الشرق الأوسط في موسكو في وقت مناسب كمتابعة لمؤتمر أنابوليس.
ومن اللافت للنظر أن وثيقة قمة عدم الانحياز قد صدرت في مجلد تجاوز الـ200 صفحة حيث أوصت بقرارات تتعلق بالقضايا والدول والمناطق التالية: الإرهاب والديمقراطية ـ الحوار والتعاون بين الشمال والجنوب ودور المنظمات الدولية ـ وتحت عنوان القضايا السياسية الإقليمية وشبه الإقليمية شملت التوصيات عملية السلام في الشرق الأوسط ـ فلسطين ـ سورية ـ العدوان الإسرائيلي على لبنان. وفي أفريقيا تناولت الوثيقة موضوعات الصومال والسودان ومنطقة البحيرات العظمى والصحراء الغربية وجزيرة مايوت القمرية ـ جيبوتي وإريتريا ـ وفي آسيا برزت قضايا أفغانستان ـ العراق ـ العراق والكويت. وخصصت الوثيقة مساحات ووفرة من القرارات لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومعاهدة التجارة بين الشعوب ومؤتمر القمة الثاني بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.