بينما بدأت نيابة أمن الدولة العليا أمس التحقيق مع أعضاء الخلية الإرهابية التي أُعلن عن كشفها الخميس الماضي، والمعروفة باسم «خلية الزيتون»، ووسط انتقادات من محامين للسلطات الأمنية المصرية بالتعنت في إجراءات الضبط والتحري والاحتجاز، للعشرات من المتهمين بالانتماء لعناصر إرهابية، على علاقة بكل من تنظيم القاعدة، وحزب الله اللبناني، وجماعة الإخوان المسلمين، حذر وزير الداخلية المصري، اللواء حبيب العادلي، أمس من عودة ما سماه «التوسل بالإرهاب» ليكون نهجا في إدارة الصراعات الإقليمية. وقال «الاستقرار الوطني لدول المنطقة يتعرض لضغوط متعددة، بتزايد محاولات إذكاء الانقسامات العرقية لتفرض وطأتها بما يؤكد مخاطر داهمة وتهديدات مباشرة ومتعددة»، لافتا إلى «البؤر الإرهابية» التي جرى ضبطها في مصر مؤخرا، في إشارة ضمنية إلى خلية حزب الله اللبناني التي تضم 49 متهما، وتم الكشف عنها في أبريل (نيسان) الماضي، وجماعة الإخوان المسلمين التي اُعتقل نحو 15 قياداتها قبل أسبوعين، والتنظيم الإرهابي الذي جرى الكشف عنه يوم الخميس الماضي، 26 متهما.
وقال «العادلي» في كلمته أثناء الاحتفال بيوم خريجي الشرطة بمقر أكاديمية مبارك للأمن بالقاهرة الجديدة (شرق): «بينما تتطلع شعوب المنطقة إلى تسويات عادلة للقضايا المعلقة المتوترة التي تحفز على العنف والتطرف والاستقطاب الطائفي.. فإن الأمر بالغ الخطورة، يتأكد في ذلك السعي لترسيخ كيانات سياسية دينية تكرس الاحتقان بتداعياته وتعمق الطائفية والعنف والإرهاب بالمنطقة». وأضاف قائلا: «كما تتأكد مجددا العواقب الخطيرة لإصرار المتطرفين على مراوغة من أجل الاحتفاظ بمسارات العمل التنظيمي غير الشرعي»، و«تتكشف أبعاد المناورات والإدعاءات التي تحاول إخفاء مبادئ التكفير والتطرف وأنشطة سرية واتصالات خارجية مشبوهة». وقال إن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة حازمة لسعي قوة إقليمية إلى اختراق الجبهة الوطنية، من أجل خلق أوضاع غير مستقرة تتيح لهذه القوة فرض سياساتها ومصالحها بالمنطقة، مشيرا إلى ما تموج به المنطقة من أزمات، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف «تصر قوى العنف والتطرف والإرهاب على التربص بالوطن والتآمر على مصالحه». ودعا الوزير قوى العنف والتطرف إلى مراجعة تحالفاتهم الانتهازية، وقال: «نؤكد لهؤلاء مجددا أن المصالح الوطنية توجب أن يراجعوا حساباتهم وتحالفاتهم التي تمادت في انتهازيتها، وأن يدركوا مدى التردي الذي ينزلقون إليه، ومدى الحسابات الخاسرة التي ينساقون وراءها».
وشدد الوزير المصري على المضي قدما في تطبيق القانون ضد قوى التطرف في المجتمع، حتى لو كان بعضها يتستر وراء مناصرة قضية ما، في إشارة ضمنية إلى المبررات التي تسوقها التنظيمات الدينية (كجماعة الإخوان المسلمين)، والمتشددة والإرهابية، (كعناصر خلايا الحسين، والزيتون، وحزب الله)، بأنها تعمل لمناصرة المقاومة الفلسطينية والعراقية.وكان محامون إسلاميون انتقدوا مؤخرا سلطات الأمن المصرية، بسبب ما قالوا «الممارسات الأمنية» تجاه المقبوض عليهم في مثل هذه القضايا، بمن فيهم المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين.
وعن تطورات القضايا الثلاث التي أعلنت عنها وزارة الداخلية منذ بداية هذا العام، قال قانونيون ومحامون عن المتهمين في هذه القضايا، إن عددا كبيرا من المتهمين لم يحالوا إلى المحاكمة منذ القبض عليهم حتى الآن، ويتعرض عدد منهم للاحتجاز في مقار تابعة لمباحث أمن الدولة، ويمنعون من الاتصال بذويهم أو محاميهم. وقال رئيس لجنة مؤسسة الهلالي للحريات الذي يتولى الدفاع عن جانب من المتهمين في قضية حزب الله، المحامي سيد فتحي، لـ«الشرق الأوسط» إن القضية «شبه مجمدة تقريبا»، معتبرا أن هذا يشير إلى اتجاه لتسوية القضية بطريقة ما. وفيما قالت مصادر قضائية مساء أمس، إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق في قضية التنظيم الإرهابي الأخير، شككت هيئة الدفاع عن أعضائه، في التهم المنسوبة للمتهمين، وتتكون هيئة الدفاع، إضافة لمنتصر الزيات محامي الإسلاميين المعروف، من محمد شبانة ومحسن بهنسي وآخرين (بعضهم يدافع عن عناصر في خلايا متفرقة متهمة بالإرهاب).