ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس، وزارة الداخلية المصرية بالإفراج عن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في الدعوى المقامة منهم، التي طالبوا فيها بالإفراج الشرطي عنهم إثر تخطيهم لثلاثة أرباع مدة عقوبة السجن 3 سنوات، المقضي بها بحقهم، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ القرار السلبي لوزير الداخلية برفض الإفراج الشرطي عنهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون السجون حدد شروط الإفراج الشرطي، بحيث يكون المحكوم عليه قد أتم ثلاثة أرباع مدة عقوبته، وأوفى بكافة التزاماته المالية، وحسن السير والسلوك داخل المؤسسة العقابية، وألا يكون خطرا على الأمن العام، وهو ما تحقق لدى من شملهم قرار المحكمة.
وطالبت المحكمة بعدم المغالاة في فكرة الخطورة على الأمن العام، بما يمنع من الإفراج الشرطي، لأن هذا النظام ليس سببا في انقضاء العقوبة، بل في تعديل تنفيذها، ولا تنقضي العقوبة بحق الشخص إلا إذا أمضى المدة المتبقية منها دون أن يلغى الإفراج، ويعني ذلك أن الإفراج الشرطي لا يضع المحكوم عليه في مركز الإفراج النهائي المستقل، إذ هو عرضة خلال مدة الإفراج الشرطي أن يتم إلغاء هذا النوع من الإفراج، مشيرة إلى أن الإفراج الشرطي لا يتحول إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت مدته دون أن يلغى.
وكانت المحكمة العسكرية العليا في مصر، قد سبق لها أن قضت بمعاقبة 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني لمرشد الجماعة، والدكتور محمد علي بشر أمين عام نقابة المهندسين وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة، والدكتور ضياء فرحات، والدكتور عصام عبد المحسن، والمهندس حسن مالك وغيرهم، بالسجن المشدد لمدد تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات، بتهم الانتماء لجماعة محظور نشاطها وغسيل الأموال وغيرها، ومن بينهم مقيمو دعوى الإفراج الشرطي الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ولم يتم الإفراج عنهم.
من جانبه، أشاد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين بقرار المحكمة، قائلا: «إنه يؤكد أن مجلس الدولة سيظل حصنا للحريات وملاذا للمظلومين»، وتابع معلقا «لقد انتصر القانون والدستور».
وطالب عبد المقصود، السلطات الحكومية بسرعة تنفيذ هذا الحكم، وعدم التحايل عليه، وقال: «إن تعطيل تنفيذ الحكم من شأنه أن يشعر المحكوم عليهم أن القانون لا ينفذ، وهو ما يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول مماطلة السلطات الحكومية تنفيذ أي حكم صدر لهؤلاء المحكوم عليهم»، مؤكدا أن فريق الدفاع سيلجأ للكثير من الإجراءات والخطوات القانونية في حالة عرقلة تنفيذ الحكم.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن ارتياحه لقرار القضاء الإداري، وقال: «لا بد من الإفراج الفوري عن كل معتقلي الإخوان في السجون المصرية».
وأشار إلى أن قيادات الإخوان الـ13 الذين قررت محكمة القضاء الإداري الإفراج عنهم، برأهم القضاء المدني من قبل أكثر من مرة، وقال: «إن الجماعة تثق في قضاء مصر الشامخ».
على صعيد متصل، أعرب مركز «سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز» عن ترحيبه البالغ بحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بالإفراج الشرطي عن 13 من معتقلي الإخوان، بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة، مؤكدا أن الحكم جاء إحقاقا للحق وإقرارا للعدالة.
وأشار المركز في بيان له أمس، إلى أن جميع القرائن المرتبطة بإحالة هؤلاء المواطنين للقضاء العسكري، تؤكد وجود خلل كامل في الإجراءات، فضلا عن مخالفة المحاكمات العسكرية للمدنيين لحقوقهم المشروعة في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
وطالب المركز منظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة التدخل لتطبيق القانون، خاصة أن المفرج عنهم سبق لهم الحصول على قرارات بالإفراج، وعلى الرغم من ذلك تم التحايل عليها، وإحالتهم إلى القضاء العسكري، والحكم عليهم.