طالب المعنيون بالشؤون البحرية والملاحية في محافظة البصرة بدراسة أوراق العمل وتفعيل الآراء والمقترحات الخاصة لإعداد مسودة مشروع قانون السلطات البحرية الذي تفتقر إليه التشريعات النافذة بما يؤسس آلية قانونية للعمل البحري ويعمل على تطبيق أحكام الاتفاقيات والقوانين البحرية والملاحية العالمية.
وقال عامر عبد الجبار وزير النقل في الحلقة النقاشية التي نظمتها أمس الشركة العامة للموانئ العراقية «نسعى للوصول إلى دراسة واضحة لمشروع قانون متكامل لسلطة بحرية وطنية تواكب التطورات الكبيرة التي شهدتها الموانئ في معظم دول العالم، في حين بقي العراق، الذي يملك سبعة موانئ منها خمسة تجارية واثنان نفطيان، تشكل حيزا مهما في اقتصاد البلد، يفتقر إلى مرجعية متخصصة تنظم العمل البحري والملاحي، ومنعزلا عن المنظمات البحرية الإقليمية والدولية».
وأضاف الوزير أن «السياسات الارتجالية والمعالجات الخاطئة والظروف الصعبة التي واجهتها مؤسساتنا البحرية كان لها الأثر الكبير في تردي مستواها، وتخلفها عن مثيلاتها في سائر البلدان». وأشار إلى أن «الشركة العامة لموانئ العراق، وهي المؤسسة البحرية الأقدم والأكبر ما زالت تتطلع إلى المزيد من الرعاية والدعم والإسناد كي ترتقي بأدائها إلى المستوى الذي يؤهلها لاستقبال السفن الحديثة. ولا تمتلك الشركة العامة للنقل المائي أية سفينة حديثة، وليس لديها الآن سوى بعض السفن القديمة والبالية.. وما زالت الشركة العامة لناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط تعمل بناقلتي دجلة والفرات. وخسرت الكثير من كوادرها المتقدمة». وأضاف أن أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية «تواجه مشاكل جمة في التعليم والتأهيل البحري».
من جانبه أكد حسين الموسوي وكيل مدير عام شركة الموانئ العراقية أن «إنشاء السلطة البحرية العراقية ما هو إلا طموح مشروع وفسيلة طيبة ينبغي أن تغرس بعناية في التربة الصالحة وأن نهيئ لها الظروف الملائمة لنموها في بيئتها الطبيعية على ضفاف شط العرب، فهي الخطوة الصحيحة التي ينبغي تبنيها وتحقيقها الآن ويتعين على الدولة العراقية تفعيل هذه الخطوة وتسخير طاقاتها وإمكانياتها المتاحة وتوظيفها في خدمة أهدافنا الوطنية، وبدعم ومشاركة مؤسساتنا البحرية المعنية». ودعا الكابتن البحري كاظم فنجان في دراسة وصفها المشاركون بالشمولية إلى «الإسراع بتأسيس السلطة البحرية العراقية التي تعتبر الحجر الأساس لتطوير مؤسساتنا البحرية وسفنها وطواقمها برؤى علمية صحيحة والسعي إلى الانضمام إلى الهيئات والاتحادات والمنظمات والمجالس البحرية العالمية والمشاركة الفاعلة والجدية في المحافل البحرية الدولية والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات البحرية والعمل على إقامة علاقات مبنية على التعاون والتنسيق المشترك مع الأقطار البحرية الشقيقة والصديقة لتحقيق المزيد من المكاسب والتسهيلات، وتعزيز قدرات سفننا البحرية الحربية لحماية سواحلنا ومسطحاتنا المائية ومنع المتسللين والمهربين وشمول معاهد التدريب البحري بالرعاية التامة وفي مقدمتها أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية والمشاركة في المؤتمرات والندوات البحرية العالمية وترشيح العناصر المؤهلة علميا وبحريا للاستفادة منها».